محكمة العدل الدولية تنظر دعوى قطر ضد الإمارات

29/06/2018
انتقلت الأزمة الخليجية إلى أروقة محكمة العدل الدولية في لاهاي انتقال بروح تدويل الأزمة وإيذانا بفشل وخسائر سياسية للأمن القومي الخليجي وضعت المرافعة القطرية المدعومة بوثائق وقرارات وبيانات من منظمات دولية الإجراءات التمييزية والانتهاكات بسبب هوية القطريين محورا لهيئة المرافعة نتيجة للتدابير العنصرية وحملات الكراهية التي سلكتها دولة الإمارات ضد القطريين فإن مواطنين أصبحوا محرومين من التواصل مع أقرب جيرانهم وأفراد عائلاتهم وأصدقائهم هذه الأضرار هي التي حتمت على دولة قطر أن تلجأ إلى رفع دعوى بهذا الشأن أمام هذه المحكمة استخدم الوكيل القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة سعيد النويس سياسة الإنكار فيه وجعلها سمة الترافع واعتبر أن قائمة الانتهاكات بحماية الرعايا القطريين محاولة لتشويه صورة بلاده بلد زورا بطرد مواطن قطري ضمن حملة عامة تحت تهديد العقوبات الجنائية والمدنية وبتصعيد حملة من الكراهية ضد الشعب القطري وفصل العائلات عن عمد ترفض دولة الإمارات تماما هذه الادعاءات التي لا أساس لها ولم تقدم قطر أي أدلة موثوقة لإثبات أي منها وقفز الوكيل القانوني للإمارات على حالات الطرد التعسفي للطلبة القطريين الموثقة بالأسماء والحالات في الجامعات الإماراتية وقال إن حكومة أبو ظبي أوعزت لمؤسساتها التعليمية بإعادة التواصل مع الطلبات القطريين والترحيب بهم دون أن يعلم لأنه اعترف ضمنيا لأنه لم يكن مرحبا للطلبة القطريين في بلاده ما شهدناه هو مجرد جزء صغير للغاية من القضايا الشاملة التي تحدث في الخليج قضايا العزلة والحظر المفروض على قطر أن القضية التي تتناولها المحكمة هي فقط إذا ما كان هناك تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الهوية الوطنية ضد الأفراد لذا عندما يكون هناك أفرادا ينفصلون عن عائلاتهم أو ينقطع وتعليمهم أمور كهذه فحكومة الإمارات تمارس التمييز ضدهم كثير من المراقبين إلى أن رد الإماراتي بأن اتفاقية مكافحة التمييز تنص على أن القضايا التي تحال إلى محكمة العدل الدولية هي التي لم يتم حلها بالتفاوض على أنه محاولة لتغيير مجرى المحاكمة من مقر محكمة العدل الدولية عيسى الطيبي الجزيرة لاهاي