محكمة العدل تنظر بدعوى التمييز القطرية ضد الإمارات

27/06/2018
من أجل حل الأزمة أو حتى على الأقل فتح باب الحوار للتوصل لحلها ورفع الحصار طرقت قطر جميع الأبواب ولجأت لكل الوسائل السلمية بين إعلان الرغبة في الحوار والحديث أمام المنظمات الدولية بمستوياتها السياسية والقيادية كافه والتمسك منذ البداية بمجلس التعاون الخليجي كإطار لحل المشاكل كما تقتضي آلياته وموافقتها على كل الوساطات الإقليمية والدولية في كل ذلك طالبت الدوحة مرارا بالحوار وبالمفاوضات وطرح القضية على الطاولة من أجل التوصل إلى حل في النهاية لكن تلك النهاية لم تصل عندما ظهر النزاع لأول مرة أول إجراء قامت به الإمارات لدولة قطر هي بأنها قامت بقطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية الدبلوماسيين القطريين 40 ساعة لمغادرة الإمارات والإمارات أغلقت سفارتها في الدوحة وسحبت كل طواقمها وحتى هذه اللحظة لا يوجد هنالك قنوات الرسمية بين الدولتين الرسالة من الإمارات كانت واضحة منذ البداية نحن لسنا مهتمين بالحديث ووجدت الحكومة القطرية نفسها وقد تقدم الآلاف من المواطنين والمقيمين بشكاوى للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ومنها الإمارات منها إغلاق الحدود ومنع السفر والإقامة ومنع تلقي التعليم والعلاج في مستشفيات دول الحصار فضلا عن فقدان الممتلكات والاستثمارات إضافة إلى تقطيع أواصر القربى وصلة الرحم هذه الأمور المروعة ضد القطريين هي السبب الذي عززت من أجله دولة قطر بأنه لا خيار لها إلا أن تلجأ إلى هذه المحكمة وترفع هذه القضية وهذه المحكمة والتي هي تشكل منارة لاحترام حقوق الإنسان وفض النزاعات بين الدول طلبت قطر من المحكمة باختصار تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد مواطنيها وهكذا قبلت المحكمة دعوى قطر وعدت نفسها للنظر فيها وصولا إلى الحكم الذي يرتضيه ضميرها لعل حكمها يصلح ما أفسدته السياسة