حكومة الوفاق ترفض تسليم حفتر النفط لمؤسسة موازية

26/06/2018
المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ترفض قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر القاضي بتسليم الموانئ والحقول النفطية الواقعة تحت سيطرته إلى مؤسسة نفط موازية وتابعة لحكومة غير معترف بها دوليا في شرق ليبيا فقوات حفظ حسبما تقول المؤسسة المعترف بها دوليا لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على موانئ النفط وحقوله أما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فوصف قرار حفتر بأنه اعتداء واضح على اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس وطالب مجلس الأمن الدولي بملاحقة أي عمليات بيع نفط غير قانونية وإيقافها وكذلك هناك قرارات من مجلس الأمن تحظر التعامل مع أي جهة أخرى غير هذه المؤسسة هذه المبيعات خارج المؤسسة الوطنية هي مبيعات غير شرعية ولن يتم التعامل معها ويتم لاحقتها قانونية ففي خطوة مفاجئة سلم حفتر موانئ النفط وحقوله الواقعة تحت سيطرته إلى جهة غير شرعية وبرر ذلك بأن إيرادات النفط تذهب إلى جيوب من وصفهم بالمرتزقة الذين حاربوا قواته في منطقة الهلال النفطي في الاشتباكات الأخيرة في هذه المنطقة قرار حفتر قد يكون في رأي مراقبين مدفوعا من دول غربية وإقليمية داعمة له وخصوصا بعد الصراع المسلح الذي شهدته موانئ الهلال النفطي الأيام الماضية باعتقادي قد تكون صفقة صفقة مسبقة هذا القرار مشروط من القوى التي تدعم حفتر الإمارات ومصر والسعودية نحن ندعمك بالطيران في هذه المرحلة التي هاجم فيها جدران الموانئ تنقل المؤسسة إلى المنطقة الشرقية تصاعد الخلاف بين حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر قد يقوض الجهود الدولية الرامية لإعادة الاستقرار إلى البلاد بينما تتفاقم معاناة المواطن الليبي وتتراجع الأحوال في انتظار تسوية تنهي هذا الصراع أحمد خليفة الجزيرة