الدستور التركي.. تعديلات 2017

25/06/2018
عززت تعديلات الدستور التركي لعام 2017 مبدأ فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية فلا يحق للمترشح لرئاسة الجمهورية أن يترشح للنيابة في البرلمان والعكس صحيح فيما يخص البرلمان فقد ألغيت المادة 87 التي كانت تعطيه صلاحيات تنفيذية منها مراقبة مجلس الوزراء والوزراء ومنح مجلس الوزراء صلاحية إصدار مراسيم لتقتصر صلاحياته بعد التعديل على التشريع والتغيير ورفع العمل بالقوانين ومناقشة ميزانية الدولة وقبولها وطبع العملة وإقرار إعلان الحرب والتوقيع على الاتفاقيات الدولية وتجرى الانتخابات البرلمانية كل خمسة أعوام وفق المادة السابعة والسبعين بعد أن كانت تجرى كل أربعة أعوام ووفق المادة نفسها يجري انتخاب رئيس الجمهورية في اليوم نفسه أما فيما يخص رئيس الجمهورية فقد نصت المادة 101 من الدستور التركي على صفاته وشروط ترشحه حيث نص هذا البند على أن يكون المترشح لرئيس الجمهورية مواطنا تركيا منذ الولادة بعد أن كان كافيا حمله الجنسية التركية وأكد التعديل انتخاب الرئيس من قبل الشعب بشكل مباشر وأجازت المادة نفسها الترشح لرئاسة الجمهورية من خلال حزب أو عدة أحزاب في البرلمان أو الحصول على توقيع مائة ألف ناخب وبفضل هذا التعديل فقد تقدم اثنان من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية لهذا العام المادة 104 بدورها عززت السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية ومن مهامه تعيين مساعديه والوزراء وله حق إنهاء أعمالهم إضافة إلى ترؤسه القوات المسلحة التركية باسم البرلمان التركي وإصدار قرار استخدامها وتعيين رئيس هيئة الأركان كما يحق له إصدار مراسيم رئاسية بخصوص صلاحية التنفيذ أعطت المادة 119 المعدلة رئيس الجمهورية صلاحية إعلان حالة الطوارئ بعد أن كانت قبل التعديل تعلن من قبله لكن بعد اجتماعه بمجلس الوزراء