مؤتمر يطالب بالالتزام بحظر استيراد الفحم الصومالي

09/05/2018
نقاشات ومداولات حول تجارة الفحم غير القانونية هكذا بدا المشهد في هذا المؤتمر الدولي بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وخبراء في البيئة ومشاركين من بعض الدول المستوردة للفحم وقد خلصت الحكومة الصومالية إلى أن الفشل في تنفيذ قرارات حظر استيراد الفحم الصومالي فتح المجال لرواج هذه التجارة غير قانونية وكانت الأمم المتحدة فرضت حظر الاستيراد منذ ست سنوات لمنع حركة شباب المجاهدين من استخدام عائدات الفحم مصدرا للتمويل الأخطر أن 260 ألف طن من الفحم تصدر سنويا بينما الاستخدام المحلي في حدود خمسين أو ستين ألفا مما يعني أن الكمية المصدرة أكبر خمس مرات من الاستخدام المحلي والنتيجة هي أن مناطق واسعة مهددة بالتصحر وأن أزمات الجفاف ستتكرر مثلما حدث في عام 2011 يصدر الصومال أربعة ملايين جوال سنويا من الفحم الخشبي تقدر عائداتها بنحو 120 مليون دولار وفق تقرير مجموعة الرصد الدولية المعنية بالصومال ورغم الحظر الأممي على استيراد الفحم فإن ذلك لم يمنع دولا مثل الإمارات من مواصلة عمليات الاستيراد الهدف من المؤتمر كان تسليط الضوء على المشكلة أولا ثم توعية المواطنين بخطورة قطع الأشجار والتصحر وكيف تسبب ذلك في الكوارث الطبيعية المتكررة مثل الفيضانات التي تجتاح حاليا بعض المناطق فمن العوامل التي تساعدها تحرك التربه على ضفاف النهر بعد قطع الأشجار وانخفاضها إلى مستوى تفيض معه المياه وتكشف التقارير المتخصصة أن أكثر من ثمانية ملايين شجرة قطعت بين عامي 2011 و2017 وهو ما ينذر بتصحر مساحات واسعة من الصومال استطاعت الحكومة الصومالية حشد دعم ولست تحالفات دولية لوقف تجارة الفحم غير القانونية لكن يبقى مفتاح النجاح في التزام الدول المستوردة بالقرارات الدولية لإنقاذ البيئة وأمن الصومال جامع نور الجزيرة