برلمان ماليزيا يقر مشروعا لإعادة رسم الدوائر الانتخابية

07/05/2018
ينبئ حشد الشرطة وقوات الأمن الماليزية الأخرى بأن الأمر جلل فالجدل السياسي محتدم داخل البرلمان وخارجه حول مشروع إعادة توزيع أعداد الناخبين على الدوائر الانتخابية والذي أقره البرلمان بغالبية نسبية ليصبح قانونا دون مروره بمجلس الشيوخ أما المعارضة فاتهمت لجنة الانتخابات بالانحياز للحكومة نعارض عملية إعادة توزيع الناخبين التي قدمتها لجنة الانتخابات لسبب واحد هو أنها غير عادلة فهي لا تأخذ حقها بالنقاش ويعتريها الكثير من الخداع والحركة تعتبرها غير قانونية لأن القضاء مازال ينظر فيها حاولت زوجة الزعيم السياسي المعتقل أنور إبراهيم التأكيد على أن معركتها ليست مع الشرطة التي رفضت الترخيص لها بمظاهرة وإنما مع خصومها في السلطة لكن انضمام رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد للمظاهرة غير أسلوبها واتجاهها بينما تؤكد الحكومة حرصها على التوازن بين أعداد الناخبين وتمثيلهم بالبرلمان عندما تشعر المعارضة أنها تواجه احتمال الهزيمة فإنها تبحث عن ذرائع أنا لست قلقا من إعادة توزيع الناخبين لأن الشعب الماليزي يشعر بأنه هو الحكم وعلى المعارضة أن لا تقلق لأن الشعب هو الذي يختار فاجأت الحكومة الماليزية أحزاب المعارضة بقانون إعادة توزيع الناخبين ولا يستبعد أن تفاجئها كذلك بموعد الانتخابات خلال الأسابيع العشرة المتبقية من ولايتها وقد ظهرت استعداداتها بالفعل رغم أن القانون الانتخابي يحظر الدعاية قبل موعدها تقود المعارك الانتخابية في ماليزيا بالجدل حول إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وبينما تقول الحكومة إن لجنة الانتخابات العامة مستقلة ترى المعارضة أن التوزيع الجديد لأصوات الناخبين هو تفصيل للانتخابات على مقاس الحكومة الحالية