عـاجـل: القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد اشتباكات مع القوات المدعومة إماراتيا

محكمة بريطانية توافق على استئناف قرار ضد تجارة الأسلحة

05/05/2018
وسط حالة من التفاؤل رحب هؤلاء الناشطون البريطانيون ضد تجارة الأسلحة بقرار المحكمة الذي منحهم الفرصة لاستئناف قرار سابق حول قانونية بيع حكومة بلادهم أسلحة للسعودية يتوقع العودة إلى محكمة الاستئناف التي يحق لها إبطال الحكم السابق وإذا فزنا فإن الحكومة ستجبر على تعليق تصدير السلاح للسعودية وهناك أدلة كثيرة تشير إلى ذلك ونحن واثقون أننا سنكسب قضية فهذه المنظمة تنشط ضد بيع الأسلحة البريطانية لأنظمة تعتقد أنها ديكتاتورية وتخوض معركة قضائية ضد الحكومة لأنها باعتقادها تخالف القانون البريطاني الذي يقضي برفض إصدار تراخيص لتصدير الأسلحة البريطانية في حال كان هناك خطر واضح بأنها قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان في غضون أشهر قليلة إذن يعود الناشطون ضد تجارة الأسلحة ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة معركتهم ضد حكومة بلادهم التي يتهمونها بالتواطؤ مع النظام السعودي في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الحملة ترتكز على وثائق وقرأنا من منظمات إنسانية وحقوقية عالمية ناشطة في اليمن وعلى أبحاث خبراء الأمم المتحدة التي تقول إن القوات السعودية تقوم بانتهاكات ممنهجة أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير للبنية التحتية في اليمن من جهتها ردت الحكومة بالقول في بيان لها بأن بريطانيا تدير أحد أقوى أنظمة المراقبة على تصدير الأسلحة في العالم مضيفة أنها تبقي الصادرات الدفاعية رهن المراجعة الدقيقة لضمان الالتزام بالمعايير الصارمة المتبعة في الاتحاد الأوروبي والعالم وكانت المحكمة العليا قد رفضت في شهر يوليو حزيران الماضي طلب الحملة بإجراء مراجعة قانونية لسياسة بيع الأسلحة ما سمح للحكومة بمواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية والتي بلغت قيمتها أكثر من ستة مليارات دولار منذ بدء الحرب في اليمن مينا حربلو الجزيرة لندن