بريطانيا.. بيع السلاح للسعودية أمام القضاء مجددا

05/05/2018
أوقفوا تسليح السعودية ذاك هو مطلب منظمة الحملة ضد تجارة السلاح التي تعهدت بمواصلة معركتها القضائية ضد الحكومة البريطانية بعدما سمح لها القضاء البريطاني باستئناف قرار سابق بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية حصلنا على حق الاستئناف ونتوقع العودة بنهاية العام إلى هذه المحكمة التي يحق لها إبطال الحكم السابق وإذا فزنا فإن الحكومة ستجبر على وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بينما نقوم بتحقيق في إن كانت السعودية تستخدمها في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني وهناك أدلة كثيرة على أن هذا ما يحدث فهؤلاء الناشطون يتهمون حكومة بلادهم بانتهاك قانون إصدار تراخيص لتصدير الأسلحة وهو القانون الذي يقضي برفض بيع أسلحة بريطانية إذا كان هناك خطر واضح بأنها قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان هذا وقد ردت الحكومة البريطانية قائلة إنها تدير نظام مراقبة على السلاح هو من بين الأكثر قوة في العالم وإنها تقوم بمراجعة دقيقة لسياساتها الدفاعية لتتناسب مع المعايير الصارمة في الاتحاد الأوروبي والعالم تبقى السعودية منذ سنوات أكبر مستورد للأسلحة البريطانية على الإطلاق وتستخدمها والمقاتلات الحربية لتدمير اليمن وبريطانيا تتواطأ في هذه الكارثة الإنسانية التي تصيب الشعب اليمني لا نعتقد أن بيع الأسلحة للسعودية غير أخلاقي فحسب بل إنه غير قانوني ونحن على ثقة بأن محكمة الاستئناف ستثبت ذلك أيضا وتؤكد الحملة على أنها تعتمد في معركتها هذه على وثائق وقرائن المنظمات الحقوقية والإنسانية الناشطة في اليمن وعلى تقارير خبراء الأمم المتحدة التي تشير إلى أن السعودية تستخدم هذه الأسلحة في قتل المدنيين وتدمير البنيات الأساسية في اليمن وكانت المحكمة العليا قد رفضت طلب الحملة العام الماضي بإجراء مراجعة لقانون بريطانيا أسلحة للسعودية مما سمح لبريطانيا بمواصلة بيع الأسلحة لها بلغت قيمتها أكثر من ستة مليارات دولار منذ اندلاع الحرب في اليمن