تونس تطبق منظومة حكم محلي جديدة

04/05/2018
مجلة الجماعات المحلية أو الدستور الثاني كما يسميها بعض الناس في تونس تعود أهميتها إلى كونها منظومة جديدة للحكم المحلي تقطع مع النظام القديم من خلال اعتماد اللامركزية ومفهوم السلطة التشاركية صدق البرلمان التونسي على هذه المجلة قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات البلدية فانتهى بذلك جدل دام أكثر من ثلاث سنوات حول هذه المنظومة القانونية الجديدة ومضامينها التي ستغير ملامح الحكم المحلي في تونس تخول فصول المجلة للبلديات صلاحيات واسعة في تسيير الشأن المحلي كما تجعل المواطن شريكا أساسيا في نشاطات المجالس البلدية من خلال مشاركته في جلساتها العلنية والمساهمة في قراراتها ومتابعة تنفيذها هي منظومة حكم جديدة تعتمد اللامركزية وتعطي دور للناس في مناطقهم للمشاركة للمراقبة للمشاركة في التمثيل وهذا هام وهام جدا في تونس ما بعد الثورة في تونس ما بعد 2018 لم يمنع ذلك قيام جدل وظهور مخاوف من تعريض تماسك الدولة للخطر في إطار منظومة اللامركزية مخاوف أجابت عنها الحكومة بأنها اتخذت جميع الضمانات للحفاظ على وحدة الدولة ولضمان نجاعة تنفيذ الصلاحيات الممنوحة للبلديات أقرت الحكومة أنها ستعتمد مبدأ التدرج في إرساء اللامركزية الانتخابات البلدية نقطة تحول مهمة في مسار العمل البلدي في تونس يأمل المواطن من خلالها أن يكون أكثر فعالية وقربا من مراكز اتخاذ القرار داخل دوائر الحكم المحلي ميساء الفطناسي الجزيرة تونس