ووتش: المصارف الإسرائيلية تمول بناء المستوطنات

30/05/2018
معظم البنوك الإسرائيلية تساهم في جرائم حرب بدعمها للاستيطان وفق تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش عائلة عامر إحدى ضحايا الاستيطان أوردتها المنظمة في تقريرها كنموذج كانت عائلة عامر تملك ما بين اربعمائة إلى خمسمائة دونم من الأراضي في قرية مسحة في ثلاثينيات القرن الماضي وبعد احتلال الضفة الغربية بدأت سلطات الاحتلال بنقل الإسرائيليين إليها وبناء المستوطنات فيها ابتلعت تلك المستوطنات الكثير من أراضي قرية مسحة ثم جاء الجدار الفاصل عام 2002 ليزيد من معاناة سكان القرية والضفة عموما الآن تحتاج عائلته عامر إلى تصريح أمني والسير مسافة 20 كيلومترا بسبب الاستيطان والجدار من أجل الوصول إلى ما تبقى من أرضهم التي لا تبعد عنهم سوى كيلومترين اثنين منذ عام 67 نقلت إسرائيل أكثر من ستمائة ألف مستوطن إلى الضفة الغربية على حساب السكان الأصليين الفلسطينيين وهي جريمة حرب تساهم فيها البنوك الإسرائيلية وفق تقرير المنظمة للبنوك التي تنشط في المستوطنات فهذه هي الأنشطة المنتظمة تؤدي إلى خروق فظة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي فالمستوطنات تساهم في تقييد حرية الحركة وتنهب أراضي الفلسطينيين وتساهم في نظام تمييزي كما أن المستوطنات نفسها تعد جريمة حرب تقرير هيومان رايتس ووتش قدم نماذج من دعم البنوك الإسرائيلية للاستيطان فبالإضافة إلى مشاريع البناء تقدم المصارف قروضا للسلطات المحلية التي تدير المستوطنات وقروضا عقارية للمستوطنين وقد بنت المنظمة تقريرها على بحث في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية وتقارير شركات البناء كما قابلت ملاك الأراضي وزارت المستوطنات وراجعت أبحاثا بشأن الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها منظمات إسرائيلية