لبنان - المشهد النيابي

03/05/2018
مجلس النواب اللبناني الذي فشل لعامين وخمسة أشهر لانتخاب رئيس مدد ولايته ثلاث مرات في خطوة سلطت الضوء على تأثير الانقسام السياسي الذي أدى إلى شلل نظام تقاسم السلطة في لبنان وثيقة الوفاق الوطني التي صدرت عن اتفاق الطائف عام 1989 رفعت عدد النواب من 99 كما ترون إلى مائة وثمانية لكن بعد التوقيع على الاتفاق وقبل إجراء انتخابات عام 1992 أصبح مجلس النواب يضم مائة وثمانية وعشرين عضوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بعد أن كان يعطي منذ الاستقلال نسبة أعلى للمسيحيين على المسلمين التمديد الأول للبرلمان الحالي كان قبل انتهاء ولايته التشريعية عام 2013 واستمر حتى نوفمبر تشرين الثاني عام 2014 وفي التمديد الثاني أقر المجلس تمديد ولايته لعامين وسبعة أشهر بإجمالي 95 صوتا من أصل 97 شاركوا في الجلسة وفي نهاية عام 2016 جرى اتفاق سياسي بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر يشمل انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية وتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة وصياغة قانون جديد للانتخابات احتدم النقاش السياسي بشأن القانون الجديد حزب الله طرح لبنان دائرة انتخابية واحدة وفقا نسبيا والتيار الوطني الحر دعا لانتخابات على مرحلتين بينما أعلن تيار المستقبل أنه مع أي قانون لا يؤدي إلى اختلال التوازنات الطائفية وفي الرابع عشر من يونيو العام الماضي أقر مجلس النواب قانونا جديدا اعتمد النسبية لأول مرة في لبنان ووزعت دوائر وفق أكثريات طائفية ليتجه المجلس لتمديد ولاية للمرة الثالثة ومدتها أحد عشر شهرا فاسحا المجال أمام أجهزة الدولة لإنجاز التحضيرات التقنية المرتبطة بانتخابات السادس من مايو أيار 2018