لبنان يحذر من القانون السوري رقم 10

28/05/2018
قانون قوبل بتحفظ من الأصدقاء بعد معارضة الخصوم يستهدف في نظر منتقديه اللاجئين السوريين خارج البلاد في ممتلكاتهم التي تركوها هربا من القتال وهجمات قوات النظام تقوم فكرة القانون رقم 10 الصادر في سوريا باختصار على إحداث مناطق تنظيمية في الوحدات الإدارية وتدعو الوحدات الإدارية أصحاب الأملاك في المنطقة إلى إثبات ملكيتهم لها خلال شهر واحد من صدور المرسوم سمح القانون لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية بإثبات ملكية وبينما يرى وزير الأشغال العامة والإسكان السوري حسين عرنوس أن القانون يمكن مراكز المدن في المحافظات من تنظيم وإزالة مناطق العشوائيات وفق آلية تنفيذية تحقق المساواة وتصون الملكية وتطبق القانون فإن ناشطين وحقوقيين يرون فيه استهدافا للمهجرين والنازحين ومن شقوا عصا الطاعة على النظام هو مكافأة للأطراف التي دعمت النظام وحالت دون سقوطه أثار القانون أيضا مخاوف لدى دول الجوار خاصة وأن سحب ملكية عقارات اللاجئين قد تدفعهم إلى البقاء في بلدان اللجوء لبنان الذي يزيد اللاجئون السوريون فيه على مليون عبر عن قلقه من التداعيات السلبية للقانون وفي رسالة من وزير خارجيته جبران باسيل إلى وزير خارجية سوريا وليد المعلم أكد على خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من النازحين إلى مناطقهم ونبه إلى أن عجز النازحين عمليا عن التقدم بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المحددة قد يتسبب في خسارتهم ممتلكاتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية وهو ما يحرمهم من أهم الحوافز الرئيسة للعودة إلى سوريا تقول أحدث الإحصاءات إن هناك ثمانية ملايين سوري نازحون داخل البلاد وأكثر من خمسة ملايين آخرين لاجئون خارجها المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تضم عددا كبيرا من النازحين والسؤال هنا كيف يستطيع المطلوبون أمنيا إثبات ملكيتهم وما هي ضمانات عدم تعرض أقاربهم في مناطق النظام السوري للملاحقة إذا قاموا بذلك وأما النصيحة التي وجهها الحقوقيون فهي ضرورة إسراع أصحاب الأملاك بالتواصل مع أقاربهم من أجل تسجيل عقاراتهم وممتلكاتهم وذلك حتى لا يجد النظام فرصة للاستيلاء عليها بحجة عدم وجود أصحاب لها