الدور الأميركي بالسجون الإماراتية في اليمن رهن التحقيق

26/05/2018
بقوة التشريع جاء طلب مجلس النواب الأميركي إجراء تحقيق علني وشفاف أي دور أميركي محتمل في عملية التعذيب واستجواب المعتقلين في السجون السرية التي تديرها الإمارات وحلفاءها بجنوب اليمن فقد صدق مجلس النواب على تعديل ملحق بمشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للعام المقبل ينص على ضرورة التحقيق فيما إذا كان موظفون عسكريون أو استخباراتيون أميركيون ضالعين في عمليات التعذيب في تلك السجون السرية السبب وراء تقديم المشروع هو أنه من غير المقبول أن ينخرط موظفون أميركيون في التعذيب وأن يعتمدوا على دولة حليفة لهم مثل الإمارات في استخدام تلك الأساليب في انتهاك للقوانين الأميركية أمام النواب الأميركيين معلومات كثيرة كشفتها التحقيقات السرية منها والعلنية بما فيها تحقيق لوكالة أسوشيتد برس كشف عن وجود ثمانية عشر سجنا تديرها الإمارات وحلفاءها في جنوب اليمن حيث يتعرض المعتقلون صنوف التعذيب ومنها ما يعرف بأسلوب الشوايه حيث يتم تثبيت المعتقلين على قضيب حديدي وتدويرهم على النار التحقيق المذكور أورده أيضا أن مسؤولين أميركيين بارزين أقروا بانخراط القوات الأميركية في عمليات استجواب المعتقلين في اليمن غير أنهم نفوا معرفتهم بحدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو المشاركة فيها علما أن تقرير لخبراء الأمم المتحدة كشف في يناير الماضي أن القوات الإماراتية في اليمن هي المسؤولة عن أعمال التعذيب تلك مقدم التعديل القانوني في الكونغرس النائب يعتقد بعدم وجود شفافية كافية بشأن الدور الأميركي في اليمن يضاف إليها اعتقاد الكثيرين أن الحماسة الأميركية لدور الإمارات في مكافحة الإرهاب دفع المسؤولين في واشنطن إلى التغاضي عن أنشطتها في جنوب اليمن وأطلقوا عليها اسم اسبرطة الصغيرة في إشارة منهم لرغبتها الجامحة في محاربة ما بات يعرف بالإرهاب وفق تفسيرها أما أن يدخل التحقيق في سياق قانون ميزانية وزارة الدفاع فهذا يعني أن أي تدخلات محتملة لمعارضته من جانب المسؤولين في الإدارة الأميركية قد تحول دونها على الأرجح عقبات كبيرة