فضيحة الفساد في ماليزيا.. أصابع السعودية والإمارات

22/05/2018
يقع هذا المشروع في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور كان يراد له أن يكون درة مشاريع الصندوق السيادي المعروف باسم ماليزيا واحدة للتنمية أو ون ام دي بي لكنه منذ عام 2014 أصبح رمزا لأكبر فضيحة فساد في تاريخ ماليزيا إن لم تكن في العالم وتكشف أن ثلاثة وأربعين مليار رنغيت أو ما يعادل حينها ثلاثة عشر مليار دولار تبخرت من ميزانية الصندوق ونظرا إلى أن رئيس الوزراء وقتذاك نجيب عبد الرزاق هو رئيس الصندوق الذي أنشأه عام 2009 فإن الأنظار اتجهت إليه للكشف عن مصير الأموال المفقودة وشكلت خمس لجان التحقيق في شبهة فضيحة الفساد الكبرى دون الوصول إلى نتيجة لكن التحقيق لم يغلق كانت ماليزيا على موعد مع تاريخ جديد في التاسع من مايو أيار الجاري ففي صندوق الانتخاب عاقب شعبها الحكومة التي لم تجب عن السؤال الكبير وهو أين ذهبت أموال شركة ماليزيا واحدة للتنمية بدأت التحقيقات سريعا في قضية الصندوق السيادي وحتى قبل أن تشكل الحكومة الجديدة وما مصادرة 284 صندوق أموال وجواهر وحلي من منزل رئيس الوزراء إلا البداية في رأي كثيرين فقد أعيد رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق إلى منصبه ليواصل المهمة التي لم يتمكن من تحقيقها في العهد السابق ومع أول جلسة تحقيق تجريها هيئة مكافحة الفساد مع نجيب عبد الرزاق كشف رئيس الهيئة محمد عبد الشكور أنه تلقى تعاونا من دول كثيرة باستثناء الرياض وأبو ظبي كشف النقاب عام 2016 عن دخول مبلغ يقترب من سبعمائة مليون دولار الحساب الشخصي لرئيس الوزراء وتردد أن المبلغ المذكور يعود إلى الصندوق السيادي لكن نجيب عبد الرزاق قال إن المبلغ التبرع سياسي من دولة شقيقة وأنه أعاده من حيث أتى ثم ما لبث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن أكد أن المبلغ المذكور هو تبرع سعودي وهناك مبالغ أخرى تزيد على مليار دولار حولت إلى الصندوق كشفت النقاب عنها وسائل إعلام غربية وقالت إن مصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما اعترفت به أبو ظبي وقالت إنها جزء من ديون دفعت لإنعاش الصندوق المنهار ثم كشفت صحافة أميركية النقاب عن دخول 66 مليون دولار من أموال الصندوق في حساب سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة