الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل

21/05/2018
مشروع ضريبة جديد أشعل جدلا في الشارع الأردني أطلق عليه الأردنيون مشروع الضرائب الجنائي بحسبهم تفرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى سبع سنوات في حالة الإدانة للتهرب من استحقاقات ضريبة الدخل الجديدة مالك رباح تزوج حديثا ولا معيل يساعده على قروض الحياة والالتزامات البنوك المرهقة يكابد لشراء شقة ستذروها رياح الضريبة الجديدة لأن ما عاشه يتجاوز ألف دولار شيء غير عادل إطلاقا إحنا الواحد يعني يشوف غلاء المعيشة في الأمور تتطور أن دفعاتك بتزيد بتزيد تزيد والدخل ما يزيد يغطي هاي الدفعات الحال مشابه لأسامة عزام الذي يصف الضريبة الجديدة بأنها مستبدة نوعا من أنواع الابتزاز للمواطن إنه بطل معي مجال حتى أوفر وعم اندان وهذا الدين يعني يعمل مشاكل نفسية ومشاكل أسرية وفي محاولة منها لتحفيز الاقتصاد وتقليص الدين العام تؤكد الحكومة أن تسعين بالمائة من الأردنيين لن يتأثروا الضريبة هذه الحكومة مهما تعرضت من ضغوط ونحن نعلم أن المواطن الأردني يعاني ولا يمكن له أن يعاني ويحق حكومة بتاع لكن إن شاء الله سيتذكرون مستقبلا يقول محللون إن الحكومة وفي سعيها لمحاربة التهرب الضريبي المقدر 750 مليون دولار لن تنجح في سعيها لتحفيز الاقتصاد نتيجة الخسائر المتراكمة لمعظم قطاعات الدولة عوضا عن تأثر الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل كبير متوالية ضرائب لن تنتهي برفع الدعم عن الخبز والسلع الأساسية والكهرباء والمحروقات الأمر الذي قلل من القدرة الشرائية وجعلهم رهنا للبنوك والديون