استمرار إضراب جمعية المستثمرين بالإسكان في الأردن

27/04/2018
أزمة عمرانية جديدة تطل برأسها في الأردن عقب إضراب جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان احتجاجا على نظام الأبنية الجديد إضراب تشارك فيه إحدى عشرة جهة معنية بالقطاع العقاري تشمل شركات عقارية ونقابات وغرفا تجارية وصناعية ومكاتب هندسية والمحصلة توقف شبه كامل عن أنشطة البناء وتراخيصها بيروف إضافي نطالب بتخفيض الارتدادات وزيادة النسبة المئوية بهذه المطالبات إذا تحققت يكون هناك انخفاض في كلفة العقار تصل إلى حوالي 40 بالمائة رفيق نصر الله مستثمر في القطاع منذ تسع سنوات يعاني من ركود في الطلب على شققه السكنية وهو ركود مرشح للتفاقم مع النظام الجديد نظرا لارتفاع أسعار الشقق والأراضي كلف جدا هائلة الأصلفي أمانة عمان أن تقدم لنا الامتيازات وتقدم لنا الأمور التي تهم هذا القطاع مما ينعكس على تخفيض رسوم بالكلف كلفة شركات الإسكان والبناء وكلف الرسوم التي فرضت النظام الجديد ويعاني الاستثمار في القطاع العقاري أصلا من التدهور اذ تراجع العام الماضي إلى نحو ثمانية مليارات وأربعمائة مليون دولار مقارنة بأكثر من 11 مليارا في عام 2016 أما الحكومة فتتمسك بقوانينها التي ترى فيها أداة للحفاظ على جمالية العاصمة لاسيما مع وجود أكثر من ثلاثين ألف وحدة سكنية فائضة عن الحاجة ينصح إنه يخرجوا من طريقة تقليدية بشراء قطع محددة بأحياء محددة وخاصة بأغلبها بتكون ما بين بناء فلل ولبناء شقق ذات كثافة عالية هذا يشوه عمران وهذا يشوه أسس التخطيط الأولى وبالتالي يؤثر على البلدية والأمانة بأنه في هناك ظلم للمجاورين ثمة مستثمرون يرون أن التمسك بالنظام الأبنية سيزيد تكلفة الشقة السكنية الواحدة بأكثر من 40 بالمئة وأن المتضررين هم أصحاب الدخل المحدود الذي سيقضي القرار الجديد على حلمهم باقتناء شقة دون قروض مصرفية تثقل كاهلهم