عـاجـل: الحكومة اليمنية: نثمن جهود السعودية وندعوها إلى مواصلتها لدعم خططنا من أجل إنهاء التمرد

مصر.. قانون جديد للتصرف في أموال "الإرهابيين"

23/04/2018
من التحفظ إلى التصرف ومن جماعة إلى جماعات يتوسع قانون مصادرة أموال من يوصفون بالإرهابيين في تعريف السلطات المصرية وهو تعريف خاص قد يكون أوسع من نوعه في العالم بسرعة لافتة صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون أصدره البرلمان يتيح التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة من جماعة الإخوان المسلمين كيانا وأفرادا وأضيف إليهم كل من تصنفه السلطات إرهابيا من رجال أعمال أو سياسيين وسواهم منذ أن وقع الانقلاب العسكري في مصر صيف 2013 وأطيح بجماعة الإخوان المسلمين الذين وصلوا إلى الحكم في انتخابات تعددية وزج بهم في المعتقلات قررت الحكومات المتعاقبة اعتبارهم جماعة إرهابية وأخذت تطاردهم هم وأموالهم التي اختصت بها لجنة تابعة لوزارة العدل الأمر الذي تستنكره الجماعة وتعتبره سرقة مكتملة بقانون يجافي العدالة بحسب وصفها وقد وقعت في أيدي لجنة حصر أموال الإخوان أموال وممتلكات لألف وأربعمائة فرد من الجماعة ونحو ستة 66 مستشفى 120 مدرسة و60 شركة وأكثر من ألف جمعية أهلية خيرية فضلا عما يقرب من 155 مليون جنيه ومليوني دولار لأشخاص آخرين ومبان بقيمة خمسة مليارات جنيه وأكثر من نصف مليون يورو وفدادين من الأرض وسيارات وجديد القانون الجديد أنه يتيح التصرف بأموال هؤلاء ومعهم كل من ترى السلطات أنه يندرج في إطار الاتهام بالإرهاب أو دعمه وتأييده بما يعيد القصة إلى مربعها الأول وسؤالها الأشد بساطة وتعقيدا من هو الإرهابي وما تعريف الإرهاب ومعايير حشو قوائمه بالناس وهذه قد تبدأ بتنظيم متشدد في سيناء وتمر بجماعة سياسية أو ناشط معارض وتنتهي عند نجم كرة قدم شهير مثل محمد أبوتريكة المتحفظ على أمواله هو الآخر بتهمة دعم الإرهاب وربما على طريق التصرف فيها سيكون للنظام المصري مورد دخل يدر عليه أموالا يحبها تضاف لمليارات الدولارات من مساعدات خليجية لا يعرف أين ذهبت فيما تزداد الضرائب والأعباء على المصريين ويترك النظام نصف مليون منهم في سيناء بحسب آخر الاتهامات الحقوقية فريسة للإهمال والعسف وحتى القتل إنه ترهيب في المال بعد النفس يقول معارضون يشتمون رائحة السطو على أموال الغير باسم القانون جار تطبيقه والنتيجة مال على مال وفقراء مصر على حالهم