البرلمان الإثيوبي يقر التعديل الوزاري الجديد

19/04/2018
بعد أسبوعين من المفاوضات والتسريبات جاء تشكيلة مجلس الوزراء المنتظرة حيث شملت ستة عشر منصبا وزاريا وشملت وزراء من خارج الائتلاف الحاكم فضلا عن تعيين وزراء جدد في مناصب سيادية كالدفاع والإعلام والقضاء تركيبة وزارية حدد لها رئيس الوزراء أولويتها السياسية وهي محاربة الفساد ومعالجة جذور الأزمة التي تسببت في الاضطرابات الأخيرة يعتبر تعطيل مصالح المواطنين والتسيب والفساد خطا أحمر في حكومتنا لن نسمح بأن تقدم الخدمات للمواطنين بناءا على القرابة أو الرشوة سنتخذ كل الإجراءات التي تساهم في تطوير الخدمات لهم امتدت التغييرات وأيضا إلى السلطة التشريعية حيث انتخبت مفرديت شيخ أحمد محمد رئيسة للبرلمان خلفا لابدو الله جمديه الذي قدم استقالته أخيرا وبانتخاب موفايد التي تعتبر أول امرأة مسلمة تتولى رئاسة البرلمان في تاريخ إثيوبيا تكون المرأة الإثيوبية قد حصلت على سبعة مناصب في السلطتين التنفيذية والتشريعية هذه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الوزراء الجدد والمرأة خصوصا يجب أن يمارسوا عملهم بشكل مختلف عما سبقوهم بحيث يحققون أهداف الحكومة ومطالب الشعب وتنتظر الوزراء جدد قائمة من التحديات تتمثل في تحقيق الوعود التي قطعها رئيس الوزراء أمام الشعب في زيارته الأخيرة إلى الأقاليم وفي إحداث فرق في المشهد الإثيوبي في مجالات السياسة والاقتصاد وهي مجالات كانت خلال السنوات الماضية عامل توتر بين الحكومة ومعارضيها أعباء كثيرة تتحملها الحكومة الجديدة إلا أن التحدي الأكبر أمامها يتمثل في قدرتها على تجاوز امتحان الإصلاح العميق لمؤسسات الدولة إصلاح سيكون كفيلا للإبحار بالبلاد إلى بر الأمان كما يقول معارضون