خلافات سياسية في مجلس الشعب الصومالي

01/04/2018
خلافات متجددة وتبادل للاتهامات بخرق دستور البلاد عنوان أزمة سياسية تحتدم بين النواب الصوماليين تفجرت الأزمة إثر تقدم كتلة برلمانية بمشروع عزل رئيس مجلس النواب بتهمة الفشل في أداء واجباته سحب الثقة من رئيس المجلس حق شرعي للنواب وفق لوائح المجلس لا رئيس الدولة ولا رئيس الوزراء تملكان الصلاحية في إنهائه بوساطات أو حلول مؤقتة رئيس المجلس أخفق في أداء مهامه كما أن محاسبة المسؤولين في الحكومة من صلاحيات النواب وكذلك محاسبة رئيس المجلس لأننا نحن اخترنا ونريد الآن سحب الثقة عنه كي يكون المجلس فاعلا خطوة يعتبرها نواب مؤيدون لرئيس مجلس نواب غير شرعية ويرونها مدبرة من قبل الحكومة الصومالية وهو ما زاد حدة الخلاف والانقسام بين النواب وأثر في سير جلسات البرلمان منذ أسبوعين السلطة التنفيذية تسعى للاستحواذ على مجلس الشعب وذلك بإسقاط رئيسه واستبداله بما يعمل وفق ما تشتهيه السلطة التنفيذية وهذا يتنافى مع مبدأ فصل السلطات تدخل رئاسة الجمهورية وان أثار موجة تفاؤل فإن الخلافات مازالت قائمة ومعها تتزايد مخاوف المراقبين من إعاقة عمل الحكومة وإدخال البلاد في متاهة تعقيدات سياسية جديدة يساور القلق المجتمع الصومالي بسبب الخلافات الحالية رؤيتنا مبنية على استبعاد أي توتر سياسي ندعو لحل الخلافات بالطرق السلمية ولعل الأزمة الحالية تعيد إلى الواجهة التجاذبات السياسية التي ابتلي بها الصومال وتسببت في عزل خمس حكومات خلال العقد الأخير ويرجعها المراقبون إلى افتقار الصومال وليات مناسبة لحسم الخلافات بين سلطاته المختلفة التجاذبات بين النواب الصوماليين قد تثقل كاهل السلطة بمزيد من المشاكل يخشى أن تقود البلاد إلى المجهول ما لم يتمكن الفرقاء من تجاوز خلافاتهم عمر محمود الجزيرة مقديشيو