مشروع قانون تجريم الأخبار الكاذبة يثير جدلا واسعا بماليزيا

29/03/2018
يخشى رسام الكاريكاتير زونار أن تدهم الشرطة مكتبه كما حدث مرات عدة فهو يواجه تسعة قضايا نشر تتعلق برسومات تنتقد رموزا في السلطة ارتبطت أسماءهم بفضائح فساد ويقول إن قلقه زاد على الحريات العامة بطرح الحكومة مشروع قانون يضاف إلى قوانين كثيرة يقول إن السلطات تستعملوها لقمع المعارضة القانون وضع لكي يساء استعماله من الذي يحدد أن الأخبار مزيفة ففي قضية فساد تتعلق بمليارات الدولارات تقول الحكومة إن رئيس الوزراء لم يرتكب خطأ وهي تسيطر على الإعلام الداخلي والناس يتناقلون ما يبثه الإعلام الأجنبي تناقل أخبار ومقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي قد يعرض هؤلاء الطلاب لعقوبة تصل إلى السجن عشر سنين وغرامة مالية تتجاوز مائة وعشرين ألف دولار حيث ينبه إعلاميون إلى إمكانية أن يحول القانون المقترح ممارسات عفوية معتادة إلى جرائم تتساوى مع الخطف والتجسس والتمرد خلال ثوان تنتشر أخبار بشكل واسع عبر وسائل التواصل فإذا كانت تتعلق بموت أحد الفنانين فلن يحاسب أحد أما إذا كانت تتعلق بالسياسة فتسمى أخبارا مزيفة مثل هذه الأخبار كانت منتشرة دائما فلماذا كل هذا القلق الآن يضاف مشروع القانون الجديد إلى حزمة قوانين تصنف بأنها مقيدة للحريات العامة وحرية التعبير وقد أثار توقيت طرحه في البرلمان قبيل الانتخابات العامة حفيظة نشطاء حقوقيين بينما انتقد آخرون تجاهله الدعاية التجارية المزيفة وإعلانات لا تراعي مصلحة المواطنين بل تضر بصحة الناس وتستنفد ما في جيوبهم ترى الحكومة الماليزية أنها تسعى للحفاظ على سمعة البلاد داخليا وخارجيا من خلال سن قانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة لكن معارضي مشروع القانون يقولون إنه أداة جديدة لمعاقبة المعارضين السياسيين سامر علاوي الجزيرة كوالالمبو