نيويورك تايمز: جورج نادر قدم نفسه كوسيط لابن سلمان

22/03/2018
قضية قانونية فجرتها صحيفة نيويورك تايمز استنادا إلى المئات من الوثائق والرسائل الإلكترونية التي سربت من حسابات أليوت برويدي نائب مدير اللجنة المالية لدى الحزب الجمهوري المقرب من دونالد ترمب شملت إغراءات مادية قدمها له جورج نادر مستشار ولي عهد أبو ظبي على شكل عقود ومقترحات مشاريع أما المقابل فهو الإطاحة بركس تلرسون ودفع الإدارة الأميركية إلى مواجهة مع قطر وإيران يبدو أن كليهما تعاون للضغط على كوشنر وترامب بطرد تيلرسون والوقوف إلى جانب السعودية والإمارات ضد قطر دون أن يسجل لدى وزارة العدل كعاملين لدولة أجنبية قانونيا قد يفضي ذلك إلى إدانة برويدي لارتكابه جناية بالنسبة للإدارة الأميركية فهي تبدو وكأنها تعمل لصالح حكومات أجنبية للشعب الأميركي المقال كشف للمرة الأولى عن أن نادر قدم نفسه للبيت الأبيض على أنه وسيط للسعودية أيضا وبأنه بحلول فبراير من العام الماضي تمكن من تكوين صداقة مع برويدي وكشف البريد المسرب تلقى برودي عقودا من كل من الإمارات والسعودية بمئات الملايين من الدولارات في الشهر ذاته لصالح شركته الأمنية الرجلان تبادلا أيضا في تلك الفترة الفريدة حول الأهداف السياسية لكل من الإمارات والسعودية في واشنطن مثل إقناع الإدارة الأميركية بممارسة الضغط على قطر أو اتخاذها إجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين وهو جمهوري ومسؤول رفيع سابق لوزارة العدل الأميركية قال إنه في حال أثبت المحققون صحة ما ورد في المقال فإن العلاقات الإماراتية الأميركية قد تشهد تأزما كبيرا أعتقد أنه إذا ثبت ضلوع الإمارات إما بالتمويل غير القانوني لحملة انتخابية أو بتوظيف عميل أجنبي من دون التسجيل لدى وزارة العدل الأميركية فقد يمنح الكونغرس الإدارة تفويضا لفرض عقوبات على الإمارات وربما تجميد أصولهم هنا وحرمان شخصيات إماراتية من تأشيرات الدخول تماما كما حدث مع روسيا لو كنت مسؤولا إماراتيا فسأكون قلقا وكانت وسائل إعلامية أميركية قد كشفت عن لقاءات لبرودي بالرئيس ترمب وكوشنير قبل خمسة أشهر حاول حثيثا خلالها إقناعهما بوجوب التخلص من تلرسون واتخاذ مواقف سياسية لصالح السعودية والإمارات قانونيا إذا ثبت توظيف المال الإماراتي في حملة ترمب وإذا كانت الحملة على علم بذلك تكون قد ارتكبت جرما قانونيا أما إذا لم تكن الحملة على علم بممارسات الإمارات فمن المفترض أن تكون الآن قد أعادت الحملة الأموال وفي كل الأحوال في حال ثبتت صحة تلك الممارسات فسيكون من الصعوبة بمكان على إدارة اتخاذ قرارات سياسية تصب في صالح الإمارات وجد وقفي الجزيرة