جدل بفرنسا بشأن مشروع القانون الجديد للهجرة واللجوء

23/02/2018
لم يسبق أن واجهت الحكومة الفرنسية الحالية صعوبة في تسويق مشروع قانون مثل الذي قدمه وزير الداخلية هذه المرة بشأن الهجرة واللجوء بالنسبة للحكومة فالمشروع متزن وهدفه التحكم في الهجرة نريد الخروج من الوضع الحالي الذي لا نستقبل فيه بالشكل اللائق من يجب علينا استقبالهم وحيث لا الذين ليس لهم الحق في البقاء في فرنسا مشروع القانون يهدف إلى مضاعفة مدة الحجز للمهاجرين غير النظاميين في مراكز اعتقال الأجانب ريثما يرحلون إلى بلدانهم الأصلية ويتضمن تمديد الإقامة للأجانب لمن ليس لهم وضع اللاجئين من عام إلى أربعة أعوام ويسمح بلم شمل العائلة للاجئين القصر ويسرها ويسمح بجلب أشقاء اللاجئ يسهل المشروع أيضا جلب مهاجرين ذوي كفاءات علمية عالية بمن فيهم الطلبة والباحثون تؤاخذه المنظمات الحقوقية على الحكومة الإجراء الذي يقلص مدة احتجاز اللاجئين ومهلة تقديم ملف اللجوء ومهلة الطعن في رفض اللجوء حقوق اللاجئين طلباتهم لم ينظر فيها بترول وإنما بالتسرع وأعتقد أن رسالة الحكومة من وراء هذا المشروع هي أن فرنسا لم تعد بلدا للجوء بالنسبة للمنظمات التي تعنى بمساعدة المهاجرين فالنص يطغى عليه منطق الصرامة نخشى بقاء طالبي اللجوء على قارعة الطريق أثناء بحث أوضاعهم وألا ينظر إليهم كلاجئين بينما هم معرضون لمخاطر في بلدانهم الأصلية التي نخشى إرسالهم إليها ليست وحدها المنظمات الحقوقية من يعارض مشروع القانون الجديد فعدد من نواب الأغلبية ينظرون إلى مضمونه بارتياب وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن عرضه قريبا على البرلمان سيشكل أول اختبار سياسي حقيقي للأغلبية نور الدين بوزيان الجزيرة