هل تضيّق موريتانيا على الناشطين المناهضين للرق؟

16/02/2018
صورة قاتمة رسمتها منظمة هيومان رايتس ووتش عن الأوضاع الحقوقية في موريتانيا بحسب تقرير للمنظمة الدولية لا تزال السلطات تخنق الأصوات كلما ارتفعت لتلمس قضايا المساواة بين الأعراق والفئات أو تناقش مسألة الإرث الإنساني في البلاد تعمل في موريتانيا منظمات حقوقية عديدة بنشاط لكن هناك قوانين تحد من عملها والمنظمات التي تعالج القضايا الحساسة مثل العنصرية والتمييز العبودية هي التي تظل عرضة للتضييع هناك قوانين في هذا البلد تنتهك حقوق التعبير وتحد من الحريات تضطر حركة المناهضة للرق بسبب غياب الترخيص إلى عقد اجتماعاتها في منزل رئيس الحركة بورى بن عبيد ويقضي معتقلان من إيرى حكما بالسجن سنتين إثر محاكمة وصفت هيومن رايتس ووتش بغير العادلة وبينما رأت منظمات حقوقية عرضا لمظاهر من التضييق على الحريات يقول آخرون إنه تجاهل ما تحقق من خطوات إيجابية في هذا المجال فقد سعت موريتانيا بحسب هؤلاء إلى تجاوز ماضي الانتهاكات وسنة ما يقتضيه ذلك من تشريعات وقوانين الخطاب الحقوقي أبرز القضايا إثارة للجدل في موريتانيا خلال السنوات الماضية خطاب لم يخلو من نبرة تحريضية حسب منظمة هيومان رايتس ووتش وكانت عرضة للتضييع السلطات في بعض الأحيان بابا ولد حرمة الجزيرة نواكشوط