الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال

15/02/2018
يقبع نحو ستة آلاف وخمسمائة أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف بين هؤلاء نحو ثلاثمائة وخمسين طفلا ونحو ثمانية وخمسين فتاة وامرأة وأحد عشر نائبا واثنين وعشرين صحفيا الغالبية العظمى من الأسرى هم من الضفة الغربية وقرابة عشرة في المائة من مدينة القدس ونحو خمسة في المئة من قطاع غزة كما يقبع في السجون الإسرائيلية نحو خمسمائة معتقل إداري تعتقلهم سلطات الاحتلال بذريعة وجود ملف سري فما هو الاعتقال الإداري هو اعتقال شخص دون توجيه أي تهمة له بصورة رسمية ودون عرضه على محكمة أو محامي لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام كامل قابلة للتجديد ويصل بعضها إلى أكثر من عشر سنوات يعتمد هذا الاعتقال على ما يسمى بالملف السري ولا يمكن للمتهم ولا لمحامي الدفاع الاطلاع على محتواه أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 67 أكثر من اثنين وخمسين ألف قرار بالاعتقال الإداري ما بين جديد أو تجديد للاعتقال ومنذ العام 2000 سجل أكثر من سبعة وعشرين ألف قرار اعتقال إداري شملت الذكور والإناث والصغار والكبار خلال العام الماضي وحده أكثر من الف ومائة قرار اعتقال إداري ثلثها قرار جديد بينما مس تجديد الاعتقال نحو ثلثي المعتقلين السابقين بعيد انتفاضة عام 78 ارتفع عدد المعتقلين إداريا حتى وصل عام 94 إلى نحو عشرين ألف معتقل إداري وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو تقلص العدد بشكل كبير وخلال انتفاضة الأقصى عام 2000 صعدت سلطات الاحتلال من حملاتها فعادت موجة الاعتقالات الإدارية بشكل واسع يقبع الغالبية العظمى من الأسرى الإداريين في معتقل النقب الصحراوي الذي أعيد افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى ويخضع لإدارة وإشراف جيش الاحتلال وإجمالا بين 2011 و2017 بلغ إجمالي حالات الاعتقال أكثر من 37 ألف حالة بقيت معها حالة أسر عديدة مستمرة لعقود مضى أكثر من عشرين عاما على اعتقال ستة وأربعين أسيرا بشكل متواصل نصفهم تجاوز ربع قرن خلف قضبان الأسر وفي المقابل استمرت الإضرابات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال منذ عام 69 وبلغت أكثر من 23 إضرابا وكان معظمها تتعلق بمطالب الأسرى لتحسين ظروفهم داخل السجون ونيل حريتهم