تقرير أممي: شركات عالمية ضالعة في صلات عمل بالمستوطنات

01/02/2018
سرقت الأرض فتكالب عليها المستثمرون من البناء إلى توفير المواد والمعدات والخدمات المالية والأمنية أنشطة تقدمها ما يزيد عن 200 شركة في العالم لدعم المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية غالبية الشركات مقرها في إسرائيل بينما تتوزع البقية في نحو عشرين بلدا وللولايات المتحدة حصة الأسد منها لا أسماء ولا تفاصيل خرجت للعلن من تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إذ كانت ضغوط واشنطن وتل أبيب بالمرصاد الفلسطينيون يطالبون بفضح المستثمرين علهم يستطيعون ملاحقتهم على المستوى الدولي وتغريمهم أو دفعهم إلى إقفال فروعهم في هذه المستوطنات ذلك أن ملف الاستيطان مطروح على طاولة محكمة الجنايات الدولية كما تقول السلطة الفلسطينية معيب وسنواصل العمل لمنع نشر اللائحة السوداء هكذا قالت إسرائيل ولم تختلف لغة واشنطن مضيعة للوقت والموارد مثال جديد على هوس المجلس بمعاداة إسرائيل هكذا تراه واشنطن التي توعدت بإحداث تغيير في المجلس المصدر للتقرير الاستيطان غير شرعي بحسب القانون الدولي وتعامل شركات كبرى مع هذا الخرق الكبير للقانون سيؤثر في استثماراتها حول العالم هنا تكمن أهمية صدور التقرير بكامل تفاصيله إذ سيعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنه يتزامن مع تسريبات بشأن صفقة القرن التي يخشى أن تتضمن ضم المستوطنات إلى الدولة العبرية جهة أممية أخرى تحرج إسرائيل وشركاءها مرة أخرى لكن يتساءل الفلسطينيون متى كان إحراج المحتل سببا لمنعه من مواصلة الجريمة