عـاجـل: مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارين ضخمين وسط العاصمة العراقية بغداد

قضية العياري تعيد جدل المحاكمات العسكرية للمدنيين بتونس

08/11/2018
العياري المدون المعارض في العهد السابق والنائب في البرلمان التونسي بعد الثورة من المفارقات أن صفحته على الفيسبوك التي نظم من خلالها حملة انتخابية قادته إلى الفوز بمقعد برلماني عن دائرة ألمانيا هي نفسها التي حكم عليه القضاء العسكري بسببها بالسجن ثلاثة أشهر والتهمة هي المس بمعنويات الجيش من خلال تدوينة على فيس بوك اعتبر العياري الحكم عليه سياسيا وليس قضائيا وأعلن تخليه عن حصانته البرلمانية واستعداده لتسليم نفسه من أجل تنفيذ عقوبة السجن أعادت قضية النائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري الجدل في البلاد حول ضرورة حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وقد أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا عقب صدور حكم القضاء العسكري على العياري نددت فيه باستمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وطالبت بمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وأحكام المجلة الجزائية التي تجرم الأفعال المتعلقة بحرية التعبير الحق لدى الرأي العام التونسي لا يحظى القضاء العسكري بصورة إيجابية عكس صورة المؤسسة العسكرية لاسيما بعد أن صدرت عنه أحكام اعتبرت مخففة على المتهمين بالتعذيب والقتل في أحداث الثورة الأمر الذي دفع هيئة الحقيقة والكرامة إلى إعادة إحالة الملفات التي حكم فيها القضاء العسكري على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية ميساء الفطناسي الجزيرة تونس