ما مصير الاقتصاد الإيراني بعد فرض العقوبات الأميركية؟

04/11/2018
مع دخول العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ تكون إدارة الرئيس دونالد ترمب أكملت انسحابها من الاتفاق النووي وتستهدف الحزمة الأخيرة من العقوبات قطاعات حيوية للاقتصاد الإيراني هي النفط والشحن فضلا عن المصرف المركزي إن الحزمة الجديدة من العقوبات ستخلف تداعيات أكبر على الاقتصاد الإيراني لأنها تستهدف صناعة إيران النفطية وبالتالي فإن تعاملاتها التجارية مع المجتمع الدولي سوف تعاني المزيد ومنذ أن أعلن ترمب في مايو أيار الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي تراجعت صادرات النفط الخام الإيراني من مليونين وثلاثمائة ألف برميل يوميا إلى مليون وثمانمائة ألف برميل في أيلول سبتمبر المنصرم وتقول الإدارة الأميركية إنها تسعى إلى عزل إيران لحملها على التفاوض على اتفاق جديد يحول دون امتلاكها سلاحا نوويا ويضع حدا لدعمها الإرهاب ولبرنامجها الصاروخي وتهديداتها الإقليمية وفق لائحة شروط كان أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي ورغم تحذير الإدارة جميع الدول من مغبة استيراد النفط الإيراني إلا أنها عادت ومنحت إعفاءات لثماني حكومات لخفض وارداتها النفطية خلال ستة أشهر بدأنا نرى دولا مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ودولا أوروبية تعرب عن القلق من أنها في حال التزمت بسياسة ترامب الامتناع كليا عن استيراد النفط الإيراني فإن اقتصاداتها ستتأثر بشكل ملموس وتعهدت إدارة ترمم بزيادة إنتاجها النفطي كما دعت دولا أخرى على رأسها السعودية إلى القيام بالمثل للحفاظ على إمدادات النفط العالمية تؤكد إدارة استعدادها للتفاوض على اتفاق جديد مع إيران لكن إستراتيجيتها تواجه تحديات أبرزها تمسك الدول الموقعة على الاتفاق النووي ببنوده فضلا عن إصرار عدد من الدول على حماية مصالحها الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية فادي منصور الجزيرة واشنطن