البرلمان اللبناني يقر قانون المفقودين والمخفيين قسراً

29/11/2018
يحتفل أهالي المفقودين والمخفيين في لبنان بصدور قانون خاص لمعالجة ملفهم هذا الانتصار كما يصفونه شكل الاعتراف الرسمي الأول من نوعه بقضيتهم بعد ثلاثة عقود ونصف من الانتظار والتحركات يعتبر إقرار قانون المفقودين والمخفيين قسرا مدخلا لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان كما يقول من عملوا على الملف مرحلة قوامها كشف الحقائق والمصالحة مع الماضي بدلا من تجاهل نتائج الحرب الأليمة والقانون الذي أقره البرلمان قبل نحو أسبوعين ينص على تشكيل هيئة مستقلة لكشف مصير المفقودين وتطبيق القانون ينتظر تأليف الحكومة الجديدة لتشكل الهيئة وتؤمن لها التمويل وخضع القانون في الفترات الماضية لتعديل آلية تعيين أفراد الهيئة العشرة أنيطت بمجلس الوزراء صلاحية اختيار الأفراد من بين مجموعة أسماء تقدمها جهات معنية بالملف هذا الأمر يؤكد أنه بالآخر الإرادة السياسية المطلوبة مش بس وقت اتعمل القانون ولكن عمل الهيئة وكل التحدي اليوم أن نقنع الحكومة أن تعين الأشخاص على أساس النزاهة والكفاءة وبعيدا عن المحسوبية والطائفية المادة السابعة والثلاثون المعنية بمعاقبة المتسببين والمحرضين على الخطف فأثارت جدلا إجراء البعض أنها تتعارض مع العفو العام الذي أقر بعد الحرب اللبنانية لكن قانونيين جزموا بأن لا مفعول رجعيا لهذه المادة وهي في الأساس لم تكن ضمن مطالب الأهالي جوني طانيوس الجزيرة بيروت