الحكومة التونسية تقدم موازنة 2019 والنقابات تصعد تحركاتها

25/11/2018
الموازنة العامة لسنة 2019 أمام أنظار البرلمان في تونس قدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد موازنة العام الجديد التي تقدر بنحو 14 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 8 بالمئة على موازنة العام الماضي ومن أولوياتها الإجراءات الاجتماعية وضبط العجز بإعطاء الأولوية الأسعار الأولوية للتنمية الجهوية بإعطاء الأولوية للناس دخله محدود بإعطاء الأولوية للعائلات المعوزة للعاطلين عن العمل وللتشغيل وللشباب خلافا لموازنة هذا العام تعهدت الحكومة بأن لا تتضمن موازنة العام المقبل أي ضرائب جديدة على المؤسسات أو الأفراد إضافة إلى ضبط عجز الموازنة وحماية القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة تشير تقديرات رسمية إلى أنها انخفضت بنسبة في المائة في الأعوام الأربعة الأخيرة حرصت الحكومة على مراعاة الأوضاع الاجتماعية في موازنة السنة القادمة لكن ذلك لم يمنع الأطراف النقابية من مواصلة إجراءاتها التصعيدية دفاعا عما تصفه بالقضايا الاجتماعية إضراب في القطاع العام تعتزم النقابات تنفيذه في السابع عشر من كانون الثاني يناير المقبل هكذا قرر الاتحاد العام التونسي للشغل أن يصعد ضد ما وصفه بصمت الحكومة أمام تطبيق اتفاق الزيادات في الأجور متمسكون بمواقفنا المبدئية وكذلك بخياراتنا ومقررات مؤسساتنا في الانتهاء من كل هذه القضايا الاجتماعية وكذلك قرارنا هو قرار عصية على السيادة الوطنية ويزيد قرار الإضراب التحديات أمام الحكومة فهي بين خياري الزيادة في الأجور أو الالتزام بإصلاحات صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى تعديل أوضاع المالية العامة للدولة وخفض عجز الموازنة عبر تقليص كتلة الأجور إلى اثني عشرة في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020 مقارنة بخمسة عشر في المائة حاليا ميساء الفطناسي الجزيرة تونس