أوبك تبحث الخيارات القانونية في حال اعتماد قانون نوبك

05/10/2018
المناقشات التي دارت في جلسة الاستماع في اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في مجلس الشيوخ تظهر ميلا واضحا لإعادة النظر في القوانين الراهنة الخاصة بمكافحة الاحتكار هو الباب الذي يسعى مشرعون إلى الولوج منه لاعتماد مشروع قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط المعروف اختصارا ب مشروع أوبك وفي نسخه الستة عشر السابقة جميعا تمتع بدعم من الحزبين معا الديمقراطي والجمهوري إذ إن اعتماده سيفضي إلى خفض أسعار الوقود على المواطنين الأميركيين ولهذا من الطبيعي أن يكون هناك دعم شعبي للمشروع يسعى أي مرشح رئاسي أو نيابي للاستفادة منه بغض النظر عن حزبه رؤساء أميركيون سابقون عارضوا المشروع فيما يتوقع أن يحظى هذه المرة بدعم من الرئيس ترمب الناقم على أوبك وبسبب الزيادات المتسارعة في أسعار النفط الأمر الذي ينعكس سلبا على ناخبيه وسيسمح نوبك للحكومة الأميركية بمقاضاة الدول وليس الشركات فقط كما هو الحال في القانون الحالي وذلك في حال تقييد إنتاج النفط أو تحديد أسعاره قد يكون مشروعا مبعث قلق كبير من الناحية القانونية لدول أوبك وخصوصا دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت وهي أيضا قد تفقد امتيازاتها بسوق النفط وقدرتها التفاوضية ونفوذها الذي يمكنها من التحكم في استقرار السوق من عدمه على نحو يخدم مصالحها وتمارس ضغوطا على الإدارة الأميركية للحيلولة دون اعتماد مشروع القانون الذي تعارضه أيضا شركات نفط أميركية ورجال أعمال نظرا لاحتمال أن يقود اعتماده إلى حرمان الولايات المتحدة ذاتها من القدرة على التحكم في الإنتاج وفي الأسعار إضافة إلى احتمال تبني الدول المتضررة إجراءات مضادة وفي حال اعتماد الكونغرس والبيت الأبيض لمشروع قانون قد تواجه الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية عشرات الدعاوى القضائية في المحاكم الأميركية على غرار الدعاوى المرفوعة حاليا بموجب قانون محاسبة رعاة الإرهاب المعروف اختصارا مراد هاشم الجزيرة