برلمان أوروبا ينتقد الإمارات ويطلب منع بيعها السلاح

04/10/2018
من البرلمان الأوروبي تتجدد الانتقادات الحقوقية لدولة الإمارات خلال جلسة الخميس أصدر نواب القارة الأوروبية المجتمعون في ستراسبورغ قرارا يعكس قلقهم لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة صدر القرار بأغلبية 322 صوتا مقابل 220 وامتناع 56 عن التصويت جسامة الانتهاكات الحقوقية الإماراتية التي رصدها القرار الأوروبي وتنوعها دفعت البرلمان الأوروبي إلى التأكيد على ضرورة فرض حظر أوروبي على تصدير وبيع وصيانة أي من أشكال المعدات الأمنية إلى الإمارات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي دعا قرار البرلمان الأوروبي أبو ظبي إلى مراجعة مختلف القوانين المحلية بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بحسب القرار تستخدم تلك القوانين مرارا وتكرارا لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان أفرد البرلمان الأوروبي جانبا من قراره للمطالبة بالإفراج عن الناشط الإماراتي أحمد منصور ورفاقه بلا قيد أو شرط و بإسقاط جميع التهم الموجهة لهم وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء تقرير يفيد بتعرضه منصور لعدة أشكال من التعذيب في السجون الإماراتية وراء الصورة الزاهية التي ترسيمها الإمارات لنفسها تتراكم مظالم وانتهاكات حقوقية فادحة هي ليست وليدة اليوم لكن حجب التعتيم أخذت ترفع عنها تباعا في الآونة الأخيرة ربما على وقع ممارسات حكومة أبو ظبي الإقليمية الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب البشع للمعارضين وأسرهم حتى القصر منهم ممارسات ممنهجة دانتها تقارير دولية سابقة تطول بالمحتجزين فترات التغييب خلف الأسوار إلى ما يزيد عن فترات الحبس الاحتياطي القانونية تتباهى الإمارات بتقدمها في مجالات تكنولوجيا الأمن والمعلومات لكن البرلمان الأوروبي يقول إنها تستخدم تقنيات إسرائيلية لملاحقة المعارضين والتنصت عليهم ليس قرار البرلمان الأوروبي هو الأول في سياق إدانة الانتهاكات الإماراتية في يناير الماضي صدر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الوضع الحقوقي في الإمارات تطرق إلى التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والسجون السرية وأضاف إليها التمييز العنصري ضد العمال الأجانب والنساء والاستغلال الجنسي للأطفال كما اتهم القضاء الإماراتي بالتبعية للجهات التنفيذية وجهاز أمن الدولة وبين تقرير مفوضية حقوق الإنسان وقرار البرلمان الأوروبي مرورا بتقارير وإدانات عديدة تمضي الإمارات في منهجها الأمني الذي فاض في الآونة الأخيرة على الاستهلاك المحلي فصدرت منه أبو ظبي لليمن الكثير والكثير ولا يعرف بعد إلى أي حد ستلقى دعوات البرلمان الأوروبي بوقف تصدير السلاح وتكنولوجيا القمع للإمارات آذانا صاغية من الساسة الأوروبيين أم أن الكلمة الأخيرة ستكون للمصالح الاقتصادية لا لحقوق الإنسان