قانون مكافحة الثراء غير المشروع بتونس يدخل حيز التنفيذ

26/10/2018
بعد أيام قليلة على دخول القانون حيز التنفيذ بدأت التوافد على هيئة مكافحة الفساد للتصريح بالممتلكات أفراد ومسؤولون منتخبون أرادوا تقديم المثال وتبرئة ذمة كهذا المجلس البلدي المنتخب الذي جاء أعضائه معا في خطوة أرادوها رمزية لحث الآخرين على التعامل مع هذا القانون بكل جدية أعتقد أن هذا القانون هو آلية من الآليات التي من شأنها بس الناس بكل جدية وتعاملت معها معناها كل المسؤولية في التقليص من ظواهر الفساد وخاصة من كل ما يصير في الكواليس من عدم احترام للقوانين ومقنعة التوجيه لبعض الصفقات العمومية خاصة الكبرى وقضايا الشأن العام تتوقع هيئة مكافحة الفساد أن ترتفع نسبة الإقبال في الأيام المقبلة في حين يرى سباقون بالتصريح أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية بأهمية هذا القانون ضمن إستراتيجية مكافحة الفساد اليوم للتصريح إيمانا بدعم هذه الخطوة لأي قانون يمكن يكون لصالح ظاهرة الفساد المالي في المجتمع ويسكروا عليها من جانبها لم تتوقف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تنظيم الندوات التوعوية بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني لتأكيد أهمية الشفافية في جميع المجالات ولضمان أوفر حظوظ النجاح لهذا القانون الذي يعد سابقة في تونس فهذا القانون سيحد بصفة كبيرة لأنه أولا عنده مفعول زجل وعنده كذلك المفعول الوقائي لأنه المسؤول أو الموظف لما يعرف أنه سيصرح بمكاسبه هذا مش يكون عنده بطبيعة الحال والتجربة أثبتت ذلك تكون عنده بطبيعة الحال نوعا من الخوف نوع من الاحتراز فيما يتعلق بكل ما عندها علاقة بالفساد بين تفاؤل هيئة مكافحة الفساد ومع ما يتردد في أوساط المجتمع عن استشراء الفساد يبقى البون شاسعا رغم الإجماع السياسي على أهمية هذا القانون خطوة جديدة على جنب مكافحة الفساد في تونس ما بعد الثورة غير أنها لم تكتمل كما يقول النشطاء في مجال مكافحة الفساد إلا بمزيد من الخطوات الجريئة من السياسيين حتى يكونوا مثالا لغيرهم من المعنيين بهذا القانون لطفي حجي الجزيرة تونس