لتمرير عقود أسلحة.. شركة إسبانية متهمة بدفع رشى لسعوديين

25/10/2018
بينما كان رئيس الحكومة الإسبانية يحاول تبرير موقف إدارته الداعم لتصدير الأسلحة للسعودية كانت المحكمة الوطنية في مدريد تحاول استكمال التحقيقات الخاصة بفضيحة مالية أبطالها مسؤولون في شركة حكومية كانوا يستخدمون نفوذهم للحصول على صفقات لبيع الأسلحة إلى دول كالسعودية ومصر وأنغولا مقابل الحصول على عمولات غير قانونية لهم ولشركائه هذه الشبكة كانت تحصل على العقول برشوة موظفين حكوميين ومسؤولين كبار في الخارج كانوا يبيعون لهم الأسلحة ويقومون بزيارة سعرها وهذا الفرق بالسعر الذي يحصلون عليه كان يذهب جزء منه للرشى والجزء الآخر العمولات التي كانوا يوزعونها فيما بينهم صحيفة الباييس تقول في هذا الصدد إن التحقيقات التي يجريها القضاء الإسباني أوضحت أن شركة ديفيس الإسبانية حصلت على أحد عشر عقدا لبيع أسلحة أو معدات شرطية ودفاعية للسعودية بين عامي بفضل عمولات غير قانونية وأنه سمح لها بالحصول على التراخيص اللازمة لتصدير هذه الأسلحة والذخائر لأنها شركة عامة ما نعرفه حتى الآن عن السعودية هو أن هناك عدة عقود تحيط بها الشكوك أحدها قيمته مليون يورو لشراء ذخائر وكانت قيمته الحقيقية أربعة عشر مليون ورفقت ونعرف أيضا أن هناك دفعة مالية تمثل رشوة قيمتها نحو ثمانية ملايين يورو أودعت في حساب مصرفي بسويسر في الشق المصري كشفت تحقيقات أن قاضي المحكمة الوطنية خوسيه الأنماط استدعاء مسؤولين سابقين في شركة ديبيرس الإسبانية للإدلاء بأقوالهم بشأن تهم تقاسم ما يزيد على خمسة ملايين يورو من العمولات عام بينهم وبين جنرالات من أجهزة الاستخبارات المصرية منح هؤلاء الجنرالات الشركة عقدا قيمته مليون يورو بدلا من قيمته الأصلية وهي مليونا بخصوص أمن أهرامات الجيزة بغرض توفير المعدات والخدمات لحماية هذه المواقع التاريخية وتحسين أمنها عشرات الصفقات وملايين اليوروهات استخدمت لشراء ذمم مسؤولين في دول هي مصر وأنغولا فضيحة مالية لا يعرف عنها الآن صدور استدعاءات قضائية للاستماع لأقوال من ذكرت أسماؤهم في هذه القضية خارج الحدود الإسبانية أيمن الزبير الجزيرة