ركود ملحوظ في القطاع العقاري بالكويت

18/10/2018
قبل نحو عامين كانت هذه المباني السكنية الاستثمارية في الكويت مأهولة بالكامل تقريبا حتى أن الحديثة منها لم يكن العثور على مستأجرين لوحداتها يستغرق أكثر من شهر أما اليوم فقد تبدل الحال وأصبحت هذه اللافتات تعلو معظم المباني السكنية بما يشي بتفاقم نسب الوحدات الشاغرة التي كان يشغل المقيمون منها نحو خمسة وسبعين في المائة عندنا أزمة عقارية على صعيد العقاري في الكويت لاسيما بوجود عدة أسباب عوامل أدت إلى ذلك على سبيل المثال عندنا إحنا زيادة الرسوم على الوافدين مما أدى ذلك إلى هجرة الوافدين بالإضافة لذلك إحنا عندنا صارت خيارات كثيرة في السوق العقاري بما يقارب 70 ألف شقة عندنا نسبة شاغرة في الكويت هذه لن تؤدي إلى نزول السوق العقاري وما يترتب عليها من عوامل يأتي هذا الواقع بحسب عقاريين نتيجة لسياسات الحكومة بتعديل ما تراه خللا في التركيبة السكانية عبر تقليل عدد المقيمين في الكويت الذين يشكلون نحو 70 في المائة من إجمالي عدد السكان في البلاد لكن ثمة ما يقلل من أثر ذلك على هذا القطاع رغم انخفاض نسبة إشغال الشقق السكنية بنحو ثلاثة عشر في المائة عن العام الماضي يؤكد مختصون جاذبية القطاع العقاري الكويتي مقارنة بدول الخليج الأخرى وهو ما عززه إبقاء البنك المركزي الكويتي على نسبة الفائدة يعول القطاع العقاري في الكويت على المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال العقدين المقبلين ضمن خطتها التنموية وهي مشاريع يتجاوز عددها 160 مشروعا أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة وهو ما من شأنه إنعاش القطاع الحيوي