سيناريوهات محتملة لإنقاذ قادة السعودية من أزمة خاشقجي

16/10/2018
استقبل وزير الخارجية الأميركي مايك بموبيو في الرياض من قبل العاهل السعودي وولي عهده ووزير الخارجية الناطقة باسم الخارجية الأميركية هذا النوع تحدثت عما دار خلال هذه اللقاءات في بيان مكتوب قالت إن بومبيو كرر قلق الرئيس دونالد ترمب حيال اختفاء جمال خاشقجي رحب السعودية للتحقيق الذي تجريه السلطات التركية وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف يؤول إلى إجابات هذه الإجابات ينتظرها العالم أجمع من السلطات السعودية بالتحديد فقد قالت صحيفة واشنطن بوست إن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن الأمر بتنفيذ العملية ضد خاشقجي صدر من ولي العهد السعودي أما صحيفة نيويورك تايمز فقد أفادت أن الحكومة السعودية ستحمي الأمير محمد بن سلمان بإلقاء اللوم على مسؤول مخابرات من خلال القول إن العملية سارت على نحو خاطئ إذا تأكدت هذه المعلومات فهذا يعني أن هناك محاولات لتخليص ولي العهد السعودي من مأزقه وهنا تقول مصادر إعلامية وسياسية أميركية عديدة إن الإدارة الأميركية ستحاول على الأرجح توفير غطاء لرواية يدفع فيها كبش الفداء الثمن ويستدلون على ذلك بتصريحات ترمب الأخيرة فبعد التهديد بالعقوبات وعدم استبعاد فرضية ضلوع السعودية في الحادث قال الرئيس الأميركي إنه أرسل وزير الخارجية على عجل إلى الرياض لاستجلاء حقيقة اختفاء خاشقجي لكن العجلة التي تحدث عنها الرئيس ترامب جاءت بعد مرور أسبوعين على اختفاء الصحفي السعودي وتزامنت مع السماح بدخول محققين أتراك إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول كما كان لافتا أن إرسال طوكيو إلى الرياض جاء بعد حديث رئيس ترمب بعد اتصال مع العاهل السعودي عن احتمال وقوف قتلة مارقين وراء اختفاء خاشقجي أو قتله وقد سمح هذا بالبدء في تردد حديث عن استجواب تحول إلى عملية قتل عن طريق الخطأ ويشير كل هذا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت فاعلا أساسيا ثالثا في ملف اختفاء خاشقجي إلى جانب السعودية وتركيا والجميع ينتظر الآن الدور الذي ستقوم به ومن سيستفيد منه والمثير هنا أنه بينما تقوم الولايات المتحدة بهذا الدور الأساسي في قضية اختفاء خاشقجي تتحدث نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أميركية عن أن الأمير خالد بن سلمان لن يعود سفيرا لبلاده في واشنطن التي غادرها قبل ثلاثة أيام وقبل المغادرة كان قد قال إنه من المستحيل أن تقع جريمة ويتستر عليها موظف في اسطنبول ودون أن تعرف عنها السلطات السعودية شيئا