وزير يمني يحمل أبو ظبي مسؤولية انهيار العملة

01/10/2018
تدهور العملة عرض لمرض فمن مصلحته أن يعتل اقتصاد اليمن تلميحا أشبه بالتصريح يوجه وزير في حكومة اليمن الشرعية أصابع الاتهام إلى الإماراتيين لفت وزير النقل اليمني صالح الجعواني الأنظار إليه منذ فترة بتصريحاته المناوئة لأبوظبي هذه المرة قال مغردا على تويتر إن ثمة أطرافا تدفع بعملة بلده إلى الانهيار وأعاد بدايات تلك المحاولات إلى صمود مزدوج للحكومة اليمنية أولا فيما يسميها معركة يناير أي المحاولة الفاشلة لقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعوم جميعها إماراتيا للسيطرة على مقار الحكومة في عدن وثانيا خلال أزمة سوقطرة حيث حاولت قوات إماراتية الاستيلاء بالقوة على الأرخبيل الياباني تكرر اسم الإمارات في الواقعتين فأي مصلحة لها في إيذاء اقتصاد اليمن باستهداف عملة البلد الهدف برأي الوزير اليمني هو إسقاط الحكومة ثم ابتزاز الرئيس عبد ربه منصور هادي لتنصيب أخرى تضفي صبغة رسمية على الانهيار والتشظي إنها كلمات خطيرة إذا صدقت لا يعرف ما إذا كان الجعواني قالها من فرط تهور أم جرأة وليس معروفا ما إذا صدرت تعليقاته بإيعاز من الرئيس اليمني أو دونما تنسيق معه في كل الأحوال تنتصر تلك التصريحات والسابق من مثيلاتها لحكومة اليمن الشرعية ذات الوضع الخاص جدا في السعودية حكومة ليس سرا أن أبو ظبي تعمل في غفلة من الرياض أو تواطؤا منها على تقويض سلطتها في المحافظات التي أخرجت من سلطة الحوثيين ربما اتضح أمام ناظري كل يمني الآن أن لقطبي التحالف أطماعا في بلده لا تتناغم مع الأسباب المعلنة للتدخل العسكري هناك عام 2015 لكن ليس واضحا تماما هو المغزى من إضعاف حكومة يمينية لا يزال ذلك التحالف في حاجة إليها على الأقل غطاء لاستمرار وجوده في اليمن يسأل متابعون للمشهد هل أصبحت حكومة الرئيس هادي عبئا يتعينوا التخفيف منه وما البديل المطروح غيرهم يسأل ألا يبالي الساعون لإقصاء هادي بمفاقمة عذابات شعبه من جراء الحرب وتهاوي الاقتصاد أيا كان مفتعل الأزمة فقد نجح في جر الريال يمني إلى أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية منذ أعوام ولذلك ثمنه أمثال هؤلاء ممن أخرجهم تردي الأوضاع الاقتصادية إلى شوارع محافظات يمنية عدة أخرج أغلبها من سيطرة الحوثي ولم يخرج من أسر أجندات تروم التمدد والنفوذ والاستئثار بخيرات اليمن أدرك هؤلاء قبلا انحراف التحالف السعودي الإماراتي عن أهداف عاصفة حزم أمره وفهموا الآن كما يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تخنقهن أشبه بعقاب جماعي ممن جوبهت سياساتهم في اليمن برفض شعبي ورسمي لكن ذلك لن ينزه السلطات الشرعية بأي حال عن المساءلة الشعبية إن لم يكن لافتقارها لسياسات اقتصادية ناجعة لتغاضيها كما تتهم عن الفساد