مطالب بتعليق عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان

31/01/2018
أعلن محاميان بريطانيان في مجال حقوق الإنسان إنهما سيطلبان تعليق عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية انتهاكات حقوقية بينها اعتقال وإخفاء قسري لواحد وستين شخصا من قبل السلطات السعودية منذ سبتمبر الماضي وقال المحاميان كيم ماكدونالد رودني ديكسون في بيان إنهما سيقدمان تقريراهما للمجلس بجنيف اليوم ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر بسرعة في تعليق عضوية السعودية لارتكابها وهي العضو في المجلس انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد حقوق الإنسان ويتهم تقرير المحاميين السلطات السعودية باستهداف ناشطين في حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين وإتباع سياسة ممنهجة للاعتقال وسوء المعاملة كما يتضمن إشارة إلى عدم استقلال القضاء ويقول التقرير إن موجة الاعتقالات بدأت في العاشر من سبتمبر أيلول الماضي عندما اعتقل حقوقيون ورجال دين بارزون من بينهم سلمان العودة وعوض القرني في حملة واضحة ضد المعارضة وأوضح أن المعتقلين لم توجه إليهم أي تهمة ولم تفصح السلطات عن سبب اعتقالهم بمن فيهم سلمان العودة الذي دخل مؤخرا إلى المستشفى ونوه التقرير إلى اعتقال آخرين مثل علي العمر وعبد الله المالكي وعصام الزامل وعبد العزيز الشبلي وعيسى الحامد في حملة تستهدف القضاء على المعارضة كما اعتقل آخرون على خلفية الأزمة مع قطر وقال بيان المحامين ليس جميع المعتقلين المحتجزين في سجن واحد فبعضهم في سجن ذهبان الواقع على بعد 19 كيلومترا شمال جدة واستخدمته السلطات السعودية لسجن ناشطي حقوق الإنسان مثل سعود الهاشمي وبعضهم معتقل في سجن الحائل أحد أكبر السجون في المملكة ويقع على بعد 29 كيلومترا جنوب الرياض وهناك تقارير بشأن إساءة معاملة السجناء فيه اشار المحاميان إلى تقارير أممية كانت قد رصدت انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية طالت سعوديين ومصريين اعتقلوا وسجنوا دون محاكمة وقال بعضهم إنهم تعرضوا للضرب والحرمان من النوم والعلاج الطبي وأضاف التقرير أن كثيرا من المعتقلين سجنوا بسبب انتقاد الحكومة وممارسة حقهم في التعبير كما أشار إلى بيانات حقوقية عبرت عن قلقها بشأن حقوق الأطفال مشيرا إلى وجود حالات احتجاز بحق بعضهم وأشار المحاميان إلى أن منظمات حكومية دعت عام 2016 إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع في اليمن كما أشار إلى أن السعودية ملزمة باحترام حقوق الإنسان لتصديقها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وانضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب والقوانين الدولية الأخرى ودعت تقرير مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والإفراج الفوري عن المعتقلين والمحتجزين بشكل تعسفي وإحالة المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات بشأنها