تونس.. المشهد السياسي

18/01/2018
الانتقال الديمقراطي في تونس أو انتقال تونس نحو الديمقراطية وهو المرحلة الحديثة من تاريخ تونس المعاصر التي تحولت فيها السلطة من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي سقط بثورة شعبية إلى دولة ديمقراطية يضمنها الدستور ويعلوها القانون ينص الدستور التونسي على اعتماد نظام تشاركي يحد من هيمنة رئيس الجمهورية على الدولة يسمى النظام البرلماني المعدل رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من الشعب لولاية تستمر خمس سنوات ويختص بتمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي إذ يقوم التعيينات في الوظائف العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بأمن البلاد له الحق في حل البرلمان خلال بعض الأزمات الدستور الجديد يعطي الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد البرلمان الحق في اختيار رئيس الحكومة من صلاحيات رئيس الحكومة تعيين الوزراء وإعفائهم من مهامهم وضبط السياسة العامة للدولة وإصدار الأوامر وإحداث وتعديل وإلغاء الوزارات وكتابات الدولة والقيام التعيينات في الوظائف المدنية العليا يضم مجلس نواب الشعب التونسي مائتين وسبعة عشر نائبا ويتكون من كتل حزبية مختلفة أهمها حركة نداء تونس التي فازت في الانتخابات بالأغلبية وحركة النهضة التي حلت ثانية لكن الانشقاقات والاستقالات من بعض الكتل غيرت المشهد الحزبي داخل البرلمان كما ترون أكثر من مرة الدستور التونسي الجديد يتكون من 149 مادة تناول أهمها طرق تعديل الدستور إما بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء مجلس النواب وشرط ألا يمس أي تعديل دستوري من الإسلام أو اللغة العربية أو النظام الجمهوري وألا يزيد عدد الدورات الرئاسية أو مدتها