عـاجـل: وزير النقل اليمني: السعودية كانت تتلقى تقارير كاذبة من الإمارات ونأمل من الرياض أن تتخذ موقفا أكثر صرامة

تقرير بريطاني يكشف بيع السلاح لـ35 دولة مستبدة

16/01/2018
لا جديد في أن تكون بريطانيا ثاني أكبر بائع السلاح في العالم خلف الولايات المتحدة لكن الأرقام الحكومية التي كشفت عنها منظمات حقوقية مؤخرا تقول ما هو أكثر من ذلك فالحكومة الحالية متهمة بأنها تساهلت في تطبيق القواعد الصارمة التي تحدد الموافقة على صفقة بيع أسلحة دفاعية أو هجومية وزادت لندن حجم تصديرها للسلاح بواقع الثلث تقريبا منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتصل مبيعاتها منه إلى سبعة مليارات جنيه إسترليني إذا لم نفعل ذلك سيكون الثمن سيطرة الميليشيات على الدول وانهيارها بيع السلاح يحافظ على منظومة الأمن الدولي ونحن ندعم حلفاءنا به حتى يؤسس منظومة ردع تمنع وقوع حروب على نطاق أوسع لكن دعم استقرار الدول وفق ما تراه حكومة المحافظين لا يتوافق مع وجهة نظر حكومة ظل حزب العمال التي ترى استمرار مد السعودي بالسلاح بواقع مليار ومائتي مليون جنيه إسترليني وتصدرها قائمة المشترين رغم سقوط مئات القتلى المدنيين في اليمن يعد مشاركة في جرائم حرب مواصلة مد السعودية بالسلاح مع استمرار مأساة المدنيين في حرب اليمن جريمة لا يبررها التعلل بدعم الحلفاء الحكومة تلتف على القوانين محددة لصفقات البيع وتحولها لقرار سياسي وتغازل به المستبدين من أجل وعود بصفقات اقتصادية ويضغط مشرعون ومنظمات حقوقية باتجاه تمرير تشريع جديد يضاف إلى محددات التفاوض في صفقات بيع الأسلحة البريطانية وسد التشريع ثغرة قانونية عبر إلزام الحكومة بتقديم إحاطة برلمانية كاملة حول أسباب إبرام أي صفقة سلاح على أساس فائدتها للأمن القومي يمنع القانون البريطاني الحكومة من بيع أسلحة إلى دول ترتكب انتهاكات في حق المدنيين لكن الحكومة تستخدم القانون نفسه في تبرير هذه الصفقات وتقول إن الانتهاكات المقصودة هي تلك التي ترتكب من الدول التي تتمتع أسلحة داخل حدودها لا خارجه ولسان حالها القول بأنه لا حرج على البائع مادام المشتري إبداء حسن النية محمد معوض الجزيرة لندن