حماس والجهاد لن تشاركا باجتماعات المجلس المركزي

13/01/2018
دون مشاركة ثلاثة فصائل فلسطينية سينعقد صباح الأحد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية القيادة العامة أعلنت قبل ساعات من انطلاق أعمال الدورة الثامنة والعشرين للمجلس المركزي اعتذارات بررت بها امتناعها عن المشاركة حماس أعلنت أن ظروف عقد المجلس المركزي ستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى استحقاقات المرحلة في إشارة لتداعيات القرار الأميركي بشأن القدس الذي يعد السبب الأساسي لعقد دورة المجلس ظروف الانعقاد التي تشير إليها حماس تتعلق بالمكان حيث لن يستطيع جميع المعنيين بالحضور الوصول إلى رام الله بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي رأت حماس أيضا ضرورة أن يسبق اجتماع المجلس المركزي اجتماع تحضيري للإطار القيادي الموحد تناقش فيه القضايا التي سيتطرق لها الاجتماع المركزي وأن تكون إجراءات التحضير بمشاركة مختلف الفصائل الغرض من ذلك برأي حماس جعل المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي واقعية لا شكلية لأنها وحركة الجهاد لا تتمتعان بعضوية المجلس قيادات بحماس رأت من غير الممكن عقد المجلس المركزي بينما تصر السلطة برأيهم على إجراءات تخنق قطاع غزة وتفاقم معاناة سكانه المحاصرين وهو ما يهدد المصالحة برمتها أما حركة الجهاد الإسلامي فرأت أن القرارات المرتقبة للاجتماع لن تتجاوز سقف السلطة التي تستند إلى مرجعية أوسلو وانتقدت مصادر قيادية بالحركة غياب ما قالت إنه ترجمة واقعية لتصريحات مسؤولي السلطة بعد قرار الرئيس الأميركي حول القدس المجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير عقد دورته السابقة في مدينة رام الله أيضا عام واتخذ حينها قرارا بوقف التعاون مع سلطات الاحتلال لكنه لم ينفذ كما يقول قياديون من الفصائل المعتذرة عن حضور الدورة الجديدة بالمقابل تعتبر قيادة حركة فتح جلسة المجلس المركزي هامة ومفصلية بحكم التحديات المحدقة والاحتجاجات المستمرة بالشارع الفلسطيني على القرار الأميركي لذا يرى خبراء سياسيون أن الاجتماع يحمل صفة رمزية أكثر من كونها عملية لكن الفصائل المقاطعة لا ترغب بمشاركة غير مجدية كما ورد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس على موقع تويتر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية كان قد قال مطلع الشهر الجاري إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير هو ممثل المجلس الوطني الفلسطيني وهما اللذان أقر اتفاق أوسلو ولا بد من الذهاب مرة أخرى إلى المجلس المركزي لإلغاء الاتفاق فهل سيخرج المجلس بقرارات مماثلة تواجه التحديات القائمة حتى في ظل التحفظات الراهنة وهو ما قد يعيد لو حدث رسم المشهد الفلسطيني الذي لا يلتئم انقسامه حتى يفتح من جديد