هيومن رايتس ووتش تدين جرائم التعذيب بمصر

06/09/2017
جرائم التعذيب في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية ضباط وأفراد الشرطة لاسيما في قطاع الأمن الوطني يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل ممنهج وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب تلك خلاصة تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن حقوق الإنسان في مصر يقول تقرير المنظمة أن الرئيس السيسي أعطى الضوء الأخضر لأجهزة الأمن استخدام التعذيب كلما أرادوا ذلك وان الإفلات من العقاب لم يترك أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة وكالمستجير من الرمضاء بالنار يشكوا المحتجزون للنيابة العامة من انتهاكات قوى الأمن فتتجاهلهم بل وتهددهم بالتعذيب أحيانا وفق ما ذكره تقرير المنظمة ورصد التقرير أنه منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في اعتقلت السلطات 60 ألف شخص على الأقل وأخفت الميئات قصرا وأصدرت أحكاما بالإعدام في حق مئات آخرين وأنشأت ما لا يقل عن تسعة عشر سجنا جديدا تقول هيومان رايتس ووتش إن الهدف الرئيسي لهذا القمع هو الإخوان المسلمون هذه الجماعة التي تشكل أكبر حركة معارضة في البلاد حسب تقرير المنظمة اعتمد التقرير على شهود بينهم 19 معتقلا سابقا تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016 فضلا عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين وطالبت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء منصب مدع خاص مستقل مكلف بتفتيش مراكز الاعتقال والتحقيق في الانتهاكات بموجب القانون الدولي يعتبر التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية ويمكن مقاضاة مرتكبيه في أي بلد فهل سيجد هذا البند طريقه إلى التنفيذ في مصر ويقاضى مرتكبي التعذيب خصوصا وأن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قالت في يونيو حزيران الماضي إن الوقائع التي جمعتها تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر وفق تقرير هيومن رايتس ووتش أم أن ما حصل ويحصل في السجون المصرية سيلحق بما حصل في فض اعتصام رابعة وأحداث مشابهة