المجلس الدستوري بلبنان يبطل قانون الضرائب الجديد

22/09/2017
رفع المجلس الدستوري البطاقة الحمراء في وجه السلطة السياسية في لبنان بقراره إبطال قانون الضرائب الجديدة لتمويل نظام جديد للأجور والمعروف بسلسلة الرتب والرواتب نظام طلب موظفو القطاع العام لسنوات بتطبيقه لكن المجلس الدستوري وجد أن المواد الضريبية التي رافقته لا تراعي الأصول الدستورية وجاءت خارج سياق الموازنة العامة يشوبها الغموض الوحيد الموجود هو أن يتقدم مجلس النواب من جديد مشروع قانون لغالبية هذه الموارد الضربية مع الأخذ بعين الاعتبار قرار المجلس الدستوري ومن أهمها ضم هذا القانون إلى مشروع موازنة 2017 وإلى حين إيجاد مخرج يجب على الحكومة صرف الرواتب وفق النظام الجديد باعتبار أن إلغاء الضرائب لا يعني إلغاء الطريقة الجديدة لاحتساب الأجور هذا الأمر سيلزم الدولة باقتراض نحو ثمانين مليون دولار شهريا لتمويل الزيادات السلطة داخليا ستتكاتف لإنقاذ ماء الوجه كما يقال لأنه عندها مشكلة كبيرة هي وعدت الناس هي يعني سنين ناطرة وبالتالي عليها أن تبحث وبكل الحالات القصة صعبة مش سهلة اقتصاديا وماليا ودستوريا الحكومة بحد ذاتها الآن مطالبة بإيجاد حل وكان نواب حزب الكتائب اللبنانية وهو خارج الحكومة الائتلافية ومعهم نواب مستقلون وقعوا أواخر الشهر الماضي على طلب الطعن في قانون الضرائب وقدمه إلى المجلس الدستوري عادت الأمور في ملف النظام الجديد للأجور إلى نقطة الصفر والأنظار متجهة الآن إلى كيفية تعامل الحكومة مع قرار المجلس الدستوري وإلى التشريعات التي ستطرح لمعالجة الأمر جوني طانيوس الجزيرة بيروت