المعارضة الموريتانية ترفض التغييرات الدستورية وتتهم السلطة بتشجيع القبلية

08/07/2017
تمنع الشرطة نشطاء حركة إيرا المناهضة للعبودية من المشاركة فيتضامن معها قادة الأحزاب السياسية ويعقدوا مؤتمرهم الصحفي في الشارع هكذا كان أول نشاط لهذا التحالف السياسي الذي يضم طيفا واسعا من المعارضة الموريتانية ككتلة المنتدى وحزب التكتل وحركة القوى الديمقراطية للتغيير إجراء رأت فيه هذه القوى تضييقا على الحريات وتجسيدا للأساليب غير الديمقراطية لحكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز التكتلات والاحزاب والحركات الموقعة على هذا البيان تدين بشدة الأساليب الممجوجة التي يستخدمها لفرض تعديلاته والمتمثلة في تشجيع القبلية والجهوية وتجريد الموظفين والوكلاء العموميين والتوظيف اللامشروع لوسائل الدولة ممارسات يقول المعارضون للتعديلات انها تعكس العزوف الشعبي عن المشاركة في الاستفتاء الدستوري المرتقب ويرون في كلفة الاستفتاء هدرا لموارد مالية معتبرة في بلد يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة ونسبة بطالة مرتفعة محاولات لرص صفوف الأحزاب والقوى المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية تقابلها جهود الأغلبية الحاكمة ومن حاورها من المعارضة لإقناع الشارع الموريتاني بالتصويت لصالح هذه التعديلات ترى الأغلبية في التعديلات المقترحة تعزيزا للحكامة والديمقراطية وفي نصها على إنشاء مجالس جهوية للتنمية تقريبا للإدارة من المواطنين في تقيمنا انها لن توقف المسار ولن تسهم أبدا بتراجع الشعب الموريتاني عن خياراته الواضحة وهو دعم هذا التوجه ودعم هذه الإصلاحات الدستورية التي يعتبرها ضرورية وجاءت في وقته المناسب على جميع مستوياتها وفي مختلف مواضيعها فبعد تمديد التسجيل على اللوائح الانتخابية أربع مرات تأمل الأغلبية أن يحقق الاستفتاء نسبة مشاركة مرتفعة وأن يجيز الناخبون هذه التعديلات بعد أن اصطدمت برفض مجلس الشيوخ بابا ولد حرمة الجزيرة نواكشوط