التحالف الحاكم بإندونيسيا يقر قانونا لانتخابات 2019

20/07/2017
قد تكون سابقة في تاريخ قوانين الانتخابات فالأحزاب الحاكمة في إندونيسيا أقرت قانونا لانتخابات عام 2019 يشترط دعم المرشح الرئاسي بخمس البرلمانيين المنتخبين عام 2014 المعارضون رأوا في ذلك سعيا لضمان فوز الرئيس جوكو بفترة رئاسية ثانية ورفضوا التصويت على القانون وخرجوا محتجين يأتي ذلك بعد أيام من صدور قرار رئاسي يمكن الحكومة من حل أي جمعية أهلية دون الاحتكام إلى القضاء بتهمة مخالفة مبادئ الدولة وفي المحكمة الدستورية تقدمت جمعيات بمرافعة ضد قرار الرئيس جوكوي مطالبة بإبطاله هذا القرار الرئاسي يهدد ديمقراطيتنا لاسيما أنه يؤسس للحكم بالسجن لفترات تتفاوت ما بين خمس سنوات ومدى الحياة بحق قيادات الجمعيات الأهلية التي يتم حلها بحجة مخالفتها لمبادئ الدولة هذا سيكون له أثر على مجتمعنا خاصة تلك الجمعيات ذات الملايين من الأعضاء وتعتبر سبعة عشرة منظمة مجتمعية القرار الرئاسي متعارضا مع الدستور الكافل لحرية العمل الاجتماعي ورغم أنه صدر بحجة لتسريع مواجهة المنظمات المتطرفة فإن المعارضين يرفضون ذلك التسويغ ويطالبون بالالتزام بالقانون المنظم لعمل الجمعيات ويشترط محاكمة علنية لأي جمعية تريد الحكومة حظرها بل إن معارضين حذر من استخدام القرار بحق أي جهة مستقلة قبيل الانتخابات أما الحكومة فلها رأي آخر تجاوز عدد الجمعيات الأهلية والمنظمات المجتمعية في إندونيسيا 344 ألفا ولهذا لا بد من تفعيلها وتأهيلها حتى تسهم بإيجابية في البناء الوطني موعد الانتخابات في إندونيسيا بعد عامين لكن المواجهة بدأت مبكرا في ظل سعي الحكومة إلى إعادة رسم قواعد المنافسة لتكون في صالح الرئيس كما يقول معارضون وهو ما قد يجعل من الصعب على المعارضين والمستقلين الترشح للرئاسة إضافة إلى تسهيل حل أي جمعية أهلية لا تتفق مواقفها مع الحكومة صهيب جاسم الجزيرة