المخابرات الأميركية: الإمارات تقف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية

17/07/2017
دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي اخترقت موقع وكالة الأنباء القطرية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي من أجل نشر تصريح مفبرك لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ذلك الاختراق كان شرارة الأزمة الخليجية بين دول الحصار وهي السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى تحديد الجهة التي قامت بالاختراق كشفته صحيفة واشنطن بوست الأميركية التي نقلت عن مسؤولين في جهاز الاستخبارات الأميركية قولهم إن معلوماتهم تؤكد أن مسؤولين كبار في الحكومة الإماراتية بحث في الثالث والعشرين من مايو أيار الماضي خطة اختراق مواقع حكومية قطرية وتم تنفيذ الخطة في اليوم التالي مباشرة لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الإمارات نفذت عمليات الاختراق بنفسها أو من خلال التعاقد مع جهة أخرى وفي نفس الخبر تنقل صحيفة الواشنطن بوست نفي السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة أي دور لبلاده في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية أو أي مواقع حكومية ونقلت الصحيفة كذلك تصريحات متحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن أشار فيها إلى تطابق كشف الصحيفة مع ما صرح به النائب العام القطري علي بن فطيس المري الشهر الماضي من أن لدى الدوحة معلومات وأدلة تكفي لاتهام دول الحصار بالمشاركة في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وأن اختراق موقع الوكالة تم باستخدام أجهزة آيفون بها مصدر اي بي يشير إلى إحدى دول الحصار معلومات وأدلة توصلت إليها التحقيقات القطرية التي تمت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أف بي آي والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية ان سي ايه شواهد كثيرة تدعم كشف صحيفة واشنطن بوست من أن الإمارات هي التي نفذت عملية الاختراق لموقع وكالة الأنباء القطرية لعل من بينها أنه بعيد اختراق موقع الوكالة سارعت قناتا العربية التي تبث من دبي وسكاي نيوز العربية التي تبث من أبو ظبي إلى تبني هذه التصريحات المفبركة وسرعان ما انضمت إليهما وسائل إعلام سعودية وبحرينية ومصرية لشن حملة عنيفة على قطر و أثار استغراب ودهشة كثير من المراقبين سرعة تأمين القنوات التلفزيونية الموالية لدول الحصار للضيوف والتقارير المصاحبة للتغطية المفتوحة التي لا يمكن أن تكون جاهزة خلال دقائق إلا إذا كان قد جرى التحضير والإعداد لها مسبقا بث الفبركات والأكاذيب لمن دبر في ليل تواصل وسط تجاهل لكل نفي رسمي قطري صادر عن أكثر من مسؤول في تعارض مع المصداقية الإعلامية المطلوبة والالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية