عـاجـل: مصدر في أوبك: وزير الطاقة السعودي يقول إن بلاده مستعدة لمواصلة خفض إنتاج النفط لما بعد عام 2022

اشتباكات بين الشرطة المصرية وأهالي جزيرة الوراق

17/07/2017
مرة أخرى تستدعي السلطات المصرية القوة لتنفيذ قرارات لا تراعي اعتبارات المواطنين الاجتماعية والاقتصادية القصة بدأت عندما توجهت قوة من مديرية أمن الجيزة لتنفيذ قرار بإزالة مبان تعتبرها السلطات المصرية غير قانونية في جزيرة الوراق احتج الأهالي على عمليات الهدم وارتفع التوتر إلى تبادل لإطلاق النار سقط على اثره قتيل من الأهالي وأصيب تسع عشر آخرون ممن وصفتهم السلطات بمثيري الشغب وقالت وزارة الداخلية المصرية إن 37 من رجال الشرطة أصيبوا في المواجهات نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمني أنه تم إرسال تعزيزات أمنية إلى الجزيرة للسيطرة على الموقف وقد قوبل تعامل السلطات هذا بانتقادات حادة من خبراء ومتخصصين ومسؤولين قضائيين في مصر المشكلة الرئيسية فيه ليست مشكلة الإزالة وليست مشكلة صدور احكام وليست مشكلة صدور قرارات المشكلة في طريقة التعامل لأن هناك جانب قانوني وهناك جانب إنساني وأخلاقي واجتماعي يتم ترجمته بأمر اسمه الدراسة الأمنية الظروف الأمنية تقدر الموقف وتقدر خطورة التنفيذ ووقت التنفيذ والطريقة الملائمة لتنفيذ وإمكانيته اصلا من عدمه يتصاعد الاحتقان الشعبي في مصر بسبب قرارات السلطات التي لا تراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة للمواطنين ولأن المواطن المصري قد لا تعنيه كثيرا الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي يتحدث عنها النظام المصري بقدر ما يعود عليه من خدمات ومنافع تعينه على أمر معيشته فقد حصد معدلات تضخم لا قبل له بها واتساع رقعة الفقر لتتجاوز نسبة الثلاثين بالمائة من السكان فضلا عن حالة الركود التي تعيشها الأسواق المصرية