استمرار اعتقال رجال أعمال بتونس بسبب الفساد

29/06/2017
طال الفساد وسوء التصرف أغلب إدارات القطاع العام ذلك هو الاستنتاج الرئيس الذي يخرج به المتتبع لتقرير دائرة المحاسبات التي راقبت عمل المؤسسات العامة خلال الخمس سنوات الماضية بالأرقام والحجج بين التقرير مكامن الخلل عمل يضعه رئيس دائرة المحاسبات ضمن الجهد الوطني لمكافحة الفساد غير أن مثل هذه التقارير عادة ما تبقى دون جدوى لتكرر التجاوزات ذاتها بسبب غياب المتابعة الحكومية في حين أن تفعيلها يستوجب آليات قضائية جديدة وعاجلة تبقى التجاوزات التي رصدها التقرير دائرة المحاسبات جزءا من التجاوزات التي عادة ما تتعرض إليها الجمعيات مختصة بمكافحة الفساد والتي تقر جميعا بوجود تقصير حكومي في هذا المجال الحكومة سرعت في الأسابيع الأخيرة من نسق مكافحة الفساد فاعتقلت رجال أعمال تعلقت بهم شبهات فساد وحجزت أملاكا عقارية وأرصدة بنكية لآخرين وأصبحت تشدد على أنها ماضية قدما في حربها ضد الفساد غير أن الهيئات المدنية الناشطة في مجال مكافحة الفساد تعتبر أن ما تقوم به الحكومة خطوة تحتاج إلى خطوات أكبر وأسرع في محاسبة كل من تورط في الفساد دون استثناء ما شفناش دولة يعني على الأقل بعد الثورة في الحكومات المتعاقبة أحالت وزير او مسؤول ولا والي على مدى على العدالة بتهمة الإساءة في استغلال السلطة ولا الاساءة في إدارة مرفق عمومي تسببه من كوارث كبيرة برشا للخزينة العامة النشطاء الحقوقيون يقرون بأن الحل الوحيد لتقليص الخلاف بينهم وبين الحكومة في المعركة ضد الفساد هو أن يتولى القضاء جميع الملفات بكامل الاستقلالية التي يفرضها دستور البلاد لطفي حجي الجزيرة تونس