تونس تلزم الجمعيات بتقديم كشوف التمويل الأجنبي

21/06/2017
الجمعيات الخيرية ملف لا يهدأ الجدل حوله في تونس بعد الثورة تم حل عشرات المنظمات الخيرية استنادا للقانون المنظم لعمل الجمعيات والتهمة الارتباط بالإرهاب وبتمويلات أجنبية منذ فترة أبطل القضاء التونسي حكما بحل جمعية تونس الخيرية بررت المحكمة الابتدائية قرارها بوجود خلل في إجراءات القضية المرفوعة ضد الجمعية أما تونس الخيرية فتؤكد أنها كانت ضحية جدل سياسي وأيدولوجي ضيق عليها وحجب أهمية ما تقوم به من أعمال إنسانية وخيرية في الأوساط الحكومية بدأ الحديث منذ فترة عن مراجعة المرسوم القانوني المنظم لعمل هذه الجمعيات خصوصا وأن السنوات الأخيرة عرفت تطورا متسارعا لعدد الجمعيات بشكل يصعب معه حصرها أو مراقبتها بينما تريد الحكومة الإمساك بزمام الأمور خصوصا في ظل شبهات تحوم حول علاقة بعضها بدعم الإرهاب او غسيل الأموال سنعمل على تقليص الإجراءات الإدارية وإعطاء إمكانية أكثر لرقابة خاصة فيما يخص الرقابة مالية لأنه ولو أن الجزء الأكبر من الجمعيات يقوم بعمل كبير فإننا نقول إنه محاربتنا للإرهاب وكذلك للفساد تتطلب إجراءات وشفافية وإجراءات حوكمة واضحة لا بد نضمنها بالقانون هذا القانون المنظم لعمل الجمعيات في تونس الذي صدر عام 2011 تراه كثير من المنظمات المدنية مكسبا وطنيا بعد الثورة وهي تحذر اليوم من المساس بطابعه التحرري من خلال الدعوات لمراجعته وتعديله تكثيف الآليات الرقابية على عمل الجمعيات الأهلية يراه كثيرون أمرا ضروريا في ظل شبهات حول انتماءات بعضها في المقابل يتخوف آخرون من أن يؤدي ذلك إلى التضييق على العمل الأهلي والخيري ميساء الفطناسي الجزيرة تونس