الآلاف يخسرون أموالهم المودعة بمؤسسات مالية بإيران

17/06/2017
مؤسسة مالية كان يأمل هؤلاء أن يحصل من خلالها على أرباح تتجاوز ما تقدمه المصارف في إيران بأكثر من ثمانية في المائة نحو نصف مليون عامل بمؤسسة كاسب لم تغرهم فائدة البنوك التي تتراوح بين ثمانية عشر واثنين وعشرين في المائة تخترق كاسبين وأمثالها من المؤسسة طمعا في فائدة تتجاوز الثلاثين بالمائة لكن المؤسسة أفلست بعدما وصلت قيمة ديونها إلى مليارين ونصف المليار دولار مع الأسف مضت قرابة ستة أشهر ومازالت أموالنا محتجزة في هذه المؤسسة وإذا أفلست فالأمر واضح وهو تحويل الملف إلى القضاء ويوجد في إيران أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة مؤسسة مالية تنشط خارج دائرة البنوك ما يقارب تسعمائة منها يعمل بشكل رسمي لكن الباقي لا يخضع لسلطة البنك المركزي فأغلب تراخيص عملهم من مؤسسات ووزارات لا علاقة لها بالمؤسسة المالية الرسمية في البلاد اشترط البنك المركزي اعلى المؤسسات المالية الحصول على ترخيص منه ولا يسمح للتعاونيات أن تمارس أنشطة في المجال المصرفي ثمة خبراء في الشؤون المالية يرون أن من أبرز أسباب فشل المؤسسة المالية انعدام الشفافية في تعاملاتها وتقديم قروض بالجملة دون ضمانات حقيقية كما ينبهون إلى أن هذه المؤسسات لا تمتلك صندوق احتياطي مثل البنوك التي تدخر غالبا نحو 20 في المائة من ودائعها المالية وهو ما يشكل ضمانا لأموال عملائها عندما لا تكون هناك عملية هيكلة للنظام الاقتصادي فالضغوط ستمارس على الحكومة وحتى من داخلها وهذا يفرض إعادة النظر في القوانين الاقتصادية للبلاد تتحدث الحكومة في إيران على أنها ستنظم هذا العام عمل المؤسسة المالية الغير البنكية لكن يبقى السؤال المطروح هل تستطيع الحكومة أن تقف في وجه من هم خلف هذه المؤسسات نور الدين الدغير الجزيرة طهران