اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا في الجزائر

09/05/2017
حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سياسيا وفي إطار اتفاق الصخيرات الموقع بين أطراف الأزمة ولا بد من الحفاظ على المؤسسات الشرعية في البلاد وخصوصا المؤسسات النفطية ولا مناص من خضوع مؤسستي الجيش والأمن للسلطة المدنية في البلاد هذه بعض من توصيات الدورة الحادية عشرة الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا التي عقدت بالعاصمة الجزائرية وطالب فيها المجتمعون برفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية ومنحها لليبيين لتلبية احتياجاتهم الوطنية لعدة مرات عقدت دول جوار ليبيا اجتماعات لمناقشة الأزمة الليبية وفي كل مرة لم تتضمن البيانات الختامية لهذه الاجتماعات سوى توصيات على الورق لا يمكن وصفها بالمؤثرة في المشهد الليبي فالصراع السياسي والمسلح لم يتوقف لكن للجزائر دورا يمكن وصفه بالمؤثر فلم يعرف عنها الانحياز إلى طرف معين من أطراف الأزمة فدبلوماسيتها تواصلت مع الأطراف الرئيسية للأزمة الليبية وهو ما أوجد توازنا في مواجهة الدور المصري الذي ينحاز إلى طرف يرى أن الحل العسكري هو الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام في البلاد ففي وقت سابق من شهر فبراير الماضي حاولت القاهرة عقد لقاء بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة وفاق وطني لكنها فشلت في ذلك وكذلك شهدت تونس في العشرين من فبراير الماضي اجتماعا ضم وزير خارجيتها مع وزير الخارجية الجزائري ونظيره المصري وهذا الاجتماع أعلن فيه عن مبادرة تونسية لحل الأزمة بشرط انطلاقها من الاتفاق السياسي الليبي وفي كل الأحوال تؤكد الاجتماعات والمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لحل الأزمة الليبية تؤكد أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وأنه لا بد من استبعاد الحلول العسكرية التي أوصلت البلاد إلى حالة من التراجع على كل المستويات أحمد خليفة الجزيرة طرابلس